أصدر مجلس إدارة نادي هجر، بياناً رسمياً حمَّل فيه نادي الاتحاد، الأزمةَ المالية التي يمر بها الهجراوي حالياً، بسبب مماطلة العميد في سداد المستحقات المتأخرة. وجاء نص البيان كالتالي: أنهت إدارة نادي هجر ارتباطها بالمهاجم الإرتيري أحمد عبده “مواليد” دون تحمل النادي أي التزامات مالية، وذلك بسبب عدم تمكن النادي من قيد اللاعبين المحترفين حتى الآن بسبب وجود عدد من الالتزامات المالية وعدد من القضايا الواجبة السداد في لجنة فض المنازعات والتي تتجاوز الخمسة ملايين ريال. وتود إدارة النادي أن توضح للجماهير الهجراوية بشكل خاص والجماهير الرياضية بشكل عام، أن إدارة النادي حاولت بكافة الطرق مع إدارة نادي الاتحاد للحصول على مستحقاتها لديه المتمثلة في مستحقات انتقال اللاعبين أحمد الناظري وفيصل الخراع، إلا أن إدارة نادي الاتحاد لم تقُم بسداد تلك المبالغ حتى الآن والبالغة 14 مليوناً و500 ألف ريال، وهي مبالغ كبيرة وستحل القضايا الواجبة السداد لتسجيل اللاعبين المحترفين في حال الحصول عليها. إدارة نادي الاتحاد عرضت على إدارة نادي هجر دفع مليوني ريال وجدولة بقية المبالغ، إلا أن إدارة النادي رفضت ذلك كون ذلك المبلغ لا يكفي لسداد رواتب اللاعبين المتأخرة وسداد القضايا الواجبة السداد التي تسمح للنادي بتسجيل اللاعبين المحترفين. ألغت إدارة نادي هجر إقامة معسكر خارجي للفريق بسبب الضائقة المالية كون أن سداد المبالغ الواجبة السداد أهم من إقامة المعسكر رغم تلقي النادي عروضاً لإقامة معسكر خارجي وسداد المبالغ آجلاً كما حدث في معسكر الفريق الاستعدادي للموسم الماضي الذي قامت إدارة النادي الحالية بسداد جزء من مستحقاته وتبقى جزء آخر. كما قامت إدارة نادي هجر بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل مساعدة نادي هجر في حل هذه المشكلة والحصول على مستحقات النادي، وستواصل إدارة النادي مساعيها من أجل الحصول على مبالغها المستحقة لدى نادي الاتحاد قبل إغلاق فترة تسجيل اللاعبين المحترفين. الجدير بالذكر أن إدارة النادي قامت بعمل خطة بديلة في حال عدم التمكن من تسجيل اللاعبين المحترفين من خلال التوقيع مع اللاعبين السعوديين بنظام الهواة. هذا وستصدر إدارة النادي بعد انتهاء فترة تسجيل اللاعبين المحترفين بيان بكافة المبالغ المطلوبة على النادي من قبل لجنة فض المنازعات والشركات والمؤسسات وجميعها لا تخص إدارة النادي الحالية، بل هي مبالغ لم تسددها إدارة النادي السابقة.
