غرامة مقترحة تصل إلى 400 دولار لكل طن من انبعاثات الكربون

بغية خفض نسبة الاحتباس الحراري

اقترح علماء، إطار عمل تشريعيًا واقتصاديًا، يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم بمقدار النصف كل عشرة أعوام اعتبارا من 2020، مع إنزال عقوبة شديدة على المتسببين في انبعاث الكربون.
ويرسم الاقتراح، الذي نشرته دورية “ساينس”، الخطوط العريضة “لقانون الكربون” والتي تسعى للإسراع بوتيرة التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
ويشبه هذا المفهوم، مفهوم ضريبة الكربون المفروضة على الشركات والجهات المختلفة في مقابل كل طن من الكربون تتسبب في انبعاثه.
ورأى فريق دولي من العلماء أن “أهداف اتفاق باريس يمكن بلوغها بحلول عام 2050 في حال خفض انبعاثات الكربون كل عشرة أعوام، اعتبارا من عام 2020 بحيث تنخفض إلى 20 مليار طن بحلول 2030، من 40 ملياراً في 2020”. وأشاروا إلى أنه “سيكون الدافع الرئيسي للتغيير غرامة قدرها 50 دولارًا عن كل طن، اعتباراً من 2020، ترتفع إلى 400 دولار بحلول 2050”.
واعتبر العلماء أنَّ “مثل هذه التحولات مطلوبة، بغية جعل المستقبل خال من الانبعاثات أمرًا حتميًا، وليس من قبيل التمنيات”.
وأوضح قائد الدراسة، ومدير مركز (ستوكهولم ريزيليانس سنتر) بجامعة ستوكهولم، يوهان روكستروم أنَّ “دولا تتقدمها الصين وأعضاء الاتحاد الأوروبي ستمضي قدمًا على الأرجح في تطبيق تكنولوجيا أكثر حفاظا على البيئة”.
يذكر أنّه يعد الاقتراح وسيلة لتطبيق الدول اتفاق باريس المبرم في 2015 والذي اتفقت فيه حوالي 200 حكومة على الحد تدريجياً من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في النصف الثاني من القرن من خلال التحول عن الوقود الأحفوري، إذ إنَّ تلك الحكومات لم تبذل جهدًا يذكر منذ توقيع الاتفاق.