عسيري: ملتزمون بالهدنة ونأمل من ميليشيات الحوثي المثل

أكد أن التحالف سيرد على أي خروقات

قال العميد الركن أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع، إن قيادة التحالف تلقت طلبا من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتعاطي مع هدنة وقف إطلاق النار والتي بدأ سريانها من منتصف ليل أمس الأحد، وذلك لتهيئة الظروف للقاء الكويت المقبل.
وقال عسيري، خلال اتصال مع قناة «العربية»:
نأمل بالتزام ميليشيات الحوثي ومن معها بالهدنة.
التحالف يحتفظ بحقه بالرد على أية خروقات.
تم الاتفاق على إدخال مساعدات إنسانية إلى 6 محافظات يمنية خلال الهدنة.
وأكد عسيري أن الحكومة اليمنية ستمضي في مباحثات الكويت مهما كانت الظروف.وأضاف عسيري إن الحكومة الشرعية ملتزمة بالقرارات الأممية بشأن وقف إطلاق النار.
وكانت قيادة قوات التحالف قد أعلنت أن التعاطي مع الهدنة جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والمتضمن النص الآتي:
«بناءً على ما أبلغناه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بموافقتنا على وقف إطلاق النار بتاريخ 10 إبريل 2016 م تمهيدا للمشاورات التي ستجرى في الكويت بتاريخ 18 إبريل 2016 م، فإن الحكومة اليمنية قررت إعلان وقف إطلاق النار بتاريخ 10 إبريل 2016 م، وأن يستمر إلى الساعة 12:00 من ظهر اليوم التالي من تاريخ انتهاء المشاورات في الكويت ما لم يتم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار، وستقوم الحكومة اليمنية بإبلاغ قيادة قوات التحالف عن التمديد في حالة الاتفاق عليه، مع احتفاظ قوات التحالف بحق الرد في حال قيام مليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بخرق وقف إطلاق النار».
وأضاف بيان التحالف إنه «انسجاما مع الجهود التي ترعاها حكومة المملكة العربية السعودية التي تهدف لإيجاد تهدئة شاملة ووقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها لحقن الدماء ومواصلة إدخال مواد طبية وإغاثية للمحافظات والمناطق المتضررة، وبما يدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد أجواء إيجابية تمهيدا لإطلاق المشاورات في الكويت، فإن قوات التحالف سوف تلتزم بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة (2359) بتاريخ 3 رجب 1437 ه الموافق 10 إبريل 2016 م، مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار.
وقيادة التحالف إذ تعلن ذلك لتؤكد استمرارها في دعم الشعب اليمني والحكومة اليمنية في سبيل إنجاح المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وبما يساعد الحكومة على القيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار في اليمن، والتفرغ لمكافحة الإرهاب».