العفو الدولية: القصف الروسي في سوريا يرقى إلى جريمة حرب

قالت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء: إن حملة القصف الجوي التي تشنها روسيا في سوريا قتلت كثيرا من المدنيين، وقد ترقى إلى أن تكون جريمة حرب، وقدمت ما قالت إنها أدلة على أن أعمال موسكو تنطوي على انتهاك للقانون الإنساني.
فيما رفضت وزارة الدفاع الروسية تقرير منظمة العفو، مؤكدة أن هذه الاتهامات «غير صحيحة» ولا تستند إلى أدلة، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع ايغور كوناسنكوف خلال مؤتمر صحافي: «اطلعنا على هذا التقرير. ومرة أخرى لم يكن فيه أي شيء ملموس أو جديد، المعلومات المكررة ذاتها والمعلومات الزائفة ذاتها التي سبق ونددنا بها مرارا».
وقالت العفو الدولية في تقرير جديد: «الضربات الجوية الروسية في سوريا قتلت مئات المدنيين، وتسببت في دمار واسع في مناطق سكنية بضرب منازل ومسجد وسوق مزدحمة وأيضا منشآت طبية في هجمات تظهر أدلة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي». ورفضت وزارة الدفاع الروسية تلك المزاعم بشدة قائلة: إن تقرير المنظمة التي مقرها لندن حافل «بالعبارات المبتذلة والأكاذيب».
وبدأت روسيا حملتها الجوية على متشددين في سوريا في الثلاثين من سبتمبر قائلة: إنها تريد مساعدة حليفها الرئيس في الشرق الأوسط الرئيس السوري بشار الأسد وهزيمة تنظيم داعش الإرهابي وجماعات متشددة أخرى.
ونفت موسكو مرارا وبشدة أنها تستهدف المدنيين قائلة: إنها تولي عناية كبيرة لتفادي قصف مناطق سكانية، لكن تقرير منظمة العفو الذي تضمن اتهامات شبيهة بتلك التي رددها بعض المراقبين السوريين والغربيين قال: إن الغارات الجوية الروسية قتلت «ما لا يقل عن 200 مدني ونحو 12 مقاتلا» حتى 29 من نوفمبر الماضي.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية في بيان «مثل هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب». وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف في مؤتمر صحافي في موسكو: إن تقرير المنظمة يحتوي على «معلومات مغلوطة». وأضاف قائلا: «الصراع في سوريا مستمر منذ نحو 5 سنوات وراح ضحيته ما يقدر بنحو 300 ألف شخص، ومن الغريب أن منظمة العفو الدولية تجنبت السؤال عمن ارتكب جرائم حرب في سوريا قبل ظهور مجموعة القوات الجوية الروسية هناك». وكانت منظمة العفو قد أصدرت تقارير عن انتهاكات من جانب أطراف عدة في الحرب الأهلية السورية منذ اندلاعها في 2011. وقالت: إن أحدث هذه الانتهاكات -الذي يركز على ست هجمات في حمص وإدلب وحلب- استند إلى مقابلات مع شهود وناجين وأيضا إلى أدلة في تسجيلات مصورة وصور تظهر آثار الهجمات.