"أمير مكة"يرأس اجتماع لجان مجلس المنطقة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم اجتماع لجان مجلس المنطقة.
ووجه سموه خلال استعراضه في الاجتماع أعمال لجان المجلس، بتقليص اللجان من تسع لجان إلى ثلاث لجان بهدف رفع كفاءة الأداء في أعمال اللجان ، على أن تشمل الأعمال كافة دون استثناء أو نقص، بهدف تحقيق إستراتيجية المنطقة في بناء الإنسان وتنميته.
وجاءت لجنة تنمية الخدمات والمرافق أول هذه اللجان، وتعمل وفق رؤية ذات مضمون يؤكد أن مكة المكرمة منطقة الخدمات المتميزة، وتحمل رسالة تدعو إلى رفع مستوى الخدمات بصفة عامة وتطوير أداء كلٍ من الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والبلدية، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي)، وجميع ما يدخل ضمن خدمات المواطنين، بما في ذلك المساجد والمصليات والأوقاف بالمنطقة ووضع مؤشرات أداء للجهات الخدمية ومقارنتها بالمعايير العالمية والعمل على الوصول إليها إلى جانب اقتراح مشاريع لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا التنسيق بين الأجهزة والمصالح الحكومية في المنطقة فيما يخص أعمال اللجنة.
وتناول الاجتماع الأهداف العامة والإستراتيجية الواجب على اللجنة العمل على تحقيقها، المتمثلة في هدفٍ عام يعنى بتقديم خدمات متميزة من جميع الجهات الخدمية بالمنطقة تشعر المجتمع بالسعادة، فيما تنفذ الأهداف الإستراتيجية المحددة من خلال تطبيق معايير التميز الحكومي والمؤسسي للخدمات طبقا لمعيار EFQM النموذج الأوروبي لإدارة الجودة والتميز تطوير مؤشرات أداء خدمية لجميع القطاعات بالمنطقة منسجمة مع إستراتيجية المنطقة وخطة التنمية التاسعة من خلال تحفيز العمل الخدمي بالتزامن مع جائزة مكة للتميز الحكومي.
وخلص الاجتماع إلى إقرار عددٍ من مهام لجنة تنمية الخدمات والمرافق، تضمنت بحث ودراسة الوضع الخدمي للمنطقة والكيفية التي يمكن بها رفع مستوى الخدمات بصفة عامة طبقا لمعايير التميز العالمية EFQM، ووضع مؤشرات أداء للجهات الخدمية ومقارنتها بالمعايير العالمية والعمل على الوصول إليها، وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمجتمع (الصحية، التعليمية، الاجتماعية، البلدية، الكهرباء، المياه والصرف الصحي) وكل ما يدخل ضمن خدمات المواطنين بما في ذلك المساجد والمصليات والأوقاف بالمنطقة وصولا للتميز وإسعاد المجتمع مع اقتراح مشاريع لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من ثم التنسيق بين الأجهزة والمصالح الحكومية في المنطقة فيما يخص أعمال اللجنة.
وجاءت لجنة التنمية الاقتصادية والنقل في المرتبة الثانية التي وجه بها سموه خلال الاجتماع ، ورؤيتها أن تكون مكة المكرمة منطقة تعتمد على مواردها ومتميزة اقتصاديا، وتسعى لإيصال رسالة مضمونها تطوير العمل التجاري والمحافظة على المكتسبات التي تحققت ومناقشة أساليب إزالة ما يؤثر على نمو الاستثمار والصناعات علاوة على بحث تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي وتسويقه وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة في معطيات الوقت الحالي وكذا دراسة ما يحال للجنة من مشاريع تنموية كبرى تؤثر في البيئة العمرانية والبيئية في المنطقة مثل (مشاريع الحرمين والمشاعر، القطارات، النقل العام، العشوائيات) إلى جانب المشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيطية لمدن ومحافظات المنطقة والطرق الرابطة فيما بينها وبين المحافظات ومناطق المملكة الأخرى وكذا دراسة المخططات الهيكلية والتنظيمية ودراسة وضع الإسكان بالمنطقة مع وزارة الإسكان وتقديم الحلول والاقتراحات بما يساهم في توفير المساكن المناسبة لأبناء المنطقة.

وحدد اجتماع مجلس منطقة المكرمة الذي ترأسه سمو أمير المنطقة الهدف العام لهذه اللجنة، المتمثل في تطوير منظومة اقتصادية تنموية تسهم في بناء مراكز تجارة وأعمال لتحقيق الاعتماد الكامل على موارد المنطقة بأعلى معايير الجودة العالمية.
كما أن اللجنة عن تحقيق أهداف إستراتيجية محددة، تنطلق من تعزيز الفكر الاستثماري لمشاريع الاعتماد على موارد المنطقة فقط، وتطوير مؤشرات أداء اقتصادية لجميع القطاعات بالمنطقة، على أن تكون منسجمة مع إستراتيجية المنطقة وخطة التنمية التاسعة، إلى جانب هدف تطبيق معايير حوكمة الشركات لضمان بيئة اقتصادية ذات تنافسية عالية.
وأوكل للجنة عدداً من المهام التي تكفل تحقيق تلك الأهداف، وتشمل دراسة تطوير العمل التجاري والمحافظة على المكتسبات التي تحققت، ومناقشة أساليب إزالة ما يؤثر على نمو الاستثمار والصناعات، وبحث تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي وتسويقه وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، ووضع التصور لاستثمار المقومات السياحية بالمنطقة في معطيات الوقت الحالي، ودراسة ما يحال للجنة من مشاريع تنموية كبرى تؤثر في البيئة العمرانية والبيئية في المنطقة مثل (مشاريع الحرمين والمشاعر، القطارات، النقل العام، العشوائيات)، والمشاركة في الدراسات العمرانية والتخطيطية لمدن ومحافظات المنطقة، والطرق الرابطة فيما بينها وبين المحافظات ومناطق المملكة الأخرى، وكذا دراسة المخططات الهيكلية والتنظيمية، ودراسة وضع الإسكان بالمنطقة مع وزارة الإسكان وتقديم الحلول والاقتراحات بما يساهم في توفير المساكن المناسبة لأبناء المنطقة، والتنسيق بين الأجهزة والمصالح الحكومية في المنطقة فيما يخص إعمال اللجنة، والدفع نحو تطوير مركز عالمي لحوكمة الشركات بالمنطقة.
وقرر الاجتماع أن تتولى اللجنة الثالثة الجانب الثقافي والاجتماعي وتعمل على تنميتها، حيث أطلق عليها اسم لجنة التنمية الثقافية والاجتماعية، وذات رؤية واضحة مفادها أن مكة المكرمة منطقة الشباب المتميز، ورسالة تتضمن تطوير الشؤون الثقافية العامة ورعاية شؤون الشباب والبيئة الاجتماعية مما يدخل في مسؤوليات وزارة الثقافة والإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب والشئون الاجتماعية والتوعية العامة وما يتصل بالشباب خاصة مما يدخل في مسؤوليات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وأيضا رفع المستوى الثقافي والرياضي لشباب المنطقة، ونشر الثقافة الشاملة والسلوك الاجتماعي القويم وصولاً إلى التطور الحضاري بالمنطقة.
وتهدف هذه اللجنة إلى رفع المستوى الثقافي والتدريبي للشباب من سن 14 حتى 20 عاماً وتحويله لشباب كفئ راشد منتج والوصول بمعدلات بطالة منخفضة وتنمية مستدامة، بوصف ذلك هدفاً عاماً، فيما تشمل الأهداف الإستراتيجية المحددة، تحفيز العمل الموسمي عند الشباب المراهق من خلال مركز المدينة العاملة للشباب على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتطوير مؤشرات أداء لجميع القطاعات الثقافية والشبابية والدعوية بالمنطقة، التي تأتي منسجمة مع إستراتيجية المنطقة وخطة التنمية التاسعة تحفيز العمل التطوير والخيري المؤسسي بين الشباب، وأخيراً تطوير جائزة المدينة العاملة (شباب متميز).
وحدّد الاجتماع مهاماً خاصة بهذه اللجنة، من شأنها تحقيق جميع أهدافها، وتشمل تحويل الخطة الإستراتيجية لخطة تشغيلية وبدء التنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة، ووضع الموازنات الخاصة بالتطبيق والإشراف على توفير الاحتياجات المادية والإجرائية للجنة التنسيق والتواصل الفعال مع الجهات المختصة بعمل اللجنة، وبدء طلب المعلومات منهم، ووضع مؤشرات الأداء المبدئية الخاصة بقطاعات اللجنة، وأنشأ المراكز النوعية المنبثقة عن اللجان مراقبة عمل المراكز وتسهيل عملها، وتوفير الدعم اللوجستي للمراكز، ورفع تقارير الأداء العام للجان والجهات المتعاملة معها طبقا لمؤشرات الأداء.