"التجارة" تنفذ حملة شاملة على 40 مستودعاً واستراحة جنوب الرياض

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة, حملات تفتيشية شملت أكثر من 40 مستودعاً واستراحة جنوب الرياض استغلت من قبل عمالة مخالفة لإعادة تعبئة وتخزين السلع وتزوير بلد المنشأ، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 400 ألف سلعة غذائية واستهلاكية، شملت كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة المرتجعة من الأسواق التجارية، إلى جانب سلع استهلاكية مقلدة لعلامات تجارية مشهورة تتم إعادة تعبئتها وتفريغها بهدف غش وخداع المستهلكين، وتم إغلاق المقرات المخالفة، فيما استدعت الوزارة المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
وشملت الجولات التي نفذت بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة, أحياء المصانع، والدار البيضاء، والعزيزية، والحائر، الواقعة جنوب العاصمة، وكان من نتائجها ضبط مستودعات واستراحات عشوائية تديرها عمالة مخالفة تمتهن تخزين السلع الغذائية والاستهلاكية المقلدة ومنتهية الصلاحية.
فقد أغلقت الوزارة مستودعاً بحي المصانع تورط في تعبئة وتخزين أكثر من 75 ألف عبوة من المنظفات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، ومواد تجميلية"، كما أغلقت الوزارة استراحة في حي الدار البيضاء تستخدم لتخزين قطع غيار السيارات المقلدة لعلامات تجارية مشهورة، وتم مصادرة 4000 عبوة فلتر زيت مقلدة، وأكثر من 3 آلاف فلتر زيت مقلدة, كذلك أغلقت الوزارة مستودعين مواد غذائية امتهنت عمالة مخالفة تخزين المواد الغذائية المرتجعة من الشركات وإعادة بيعها، ورصد المراقبون تلف وفساد معظم تلك المواد وانتهاء صلاحية البعض الآخر منها، وجرى مصادرة أكثر من 3 ألاف صنف من الشوكولاتة والحلويات والعصائر غير الصالحة للاستهلاك نتيجة سوء التخزين .
وعلى صعيد متصل أسفرت الحملات التفتيشية أيضاً, عن إغلاق مستودعات تعود لإحدى الشركات في حي الدار البيضاء، وذلك إثر تورطها في تخزين أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، حيث تم ضبط أكثر من 350 ألف صنف من التوصيلات والأفياش الكهربائية، إلى جانب مصابيح الإضاءة التي جرى تزوير بلد المنشأ لها من "الصين" إلى "ألمانيا".
وتأتي هذه الجملات التفتيشية في إطار الجولات الرقابية المتواصلة التي تنفذها الوزارة للتأكد من عدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق السلع المقلدة أو المغشوشة.
وشددت وزارة التجارة والصناعة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر, داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري.