«شركات الداخل» تطالب «الحج» بتحويل مبالغها بعد إصدار التصاريح

البعض وصفها أنها «أخطر المشكلات» التي تواجههم

طالب عدد من أصحاب شركات ومؤسسات حجاج الداخل وزارة الحج، بصرف المستحقات المالية المحجوزة لديها، بعد أن قاموا بتفعيل حسابات شركاتهم ومؤسساتهم، عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية وطباعة تصاريح الحجاج منها..
في البداية قال عبد الله الغامدي صاحب شركة «الإحسان لحجاج الداخل»: إن هذه القضية بدأت قبل دخول موسم الحج، مشيرًا إلى أن وزارة الحج وعدت الشركات أكثر من مرة بحل هذه القضية، وصرف مستحقاتها المالية قبل بداية الموسم، ولكن كان ذلك»خلاف الواقع» لأن الوزارة لم تف بوعدها(حسب قوله).
1570 تصريحًا
وأضاف: لقد اجتهدت كثيرًا من أجل تفعيل حساب شركتي لتسهيل أمور الحجاج الذين استضافتهم الشركة، وبلغت عدد التصاريح المقبولة 1570 تصريحًا.. ولم يدخل في حساب الشركة ولا ريال واحد إلى وقتنا الحاضر وبسبب ذلك تعطلت الكثير من أعمالنا ووقعنا في موقف محرج مع الجهات المتعهدة التي قمنا بالاتفاق معها، مطالبًا وزارة الحج بصرف مستحقاته المالية التي بلغت أكثر من 10 ملايين ريال لمواصلة خدمة الحجاج من خلال توفير كل ما يلزم من الخدمات الهامة وذلك أثناء تأديتهم مناسكهم.
شهر انتظار
وأبدى أحمد الكريشيان صاحب «شركة البركة لحجاج الداخل»، استياءه الشديد من عدم صرف مستحقاته المالية التي ظلت محجوزة لدى وزارة الحج بدون أسباب، مؤكدًا أن هذا التصرف «لا يقبله عاقل»، لما لهذه المبالغ من أهمية كبيرة، مبينًا أن أغلب الشركات والمؤسسات معتمدة كليًا على هذه المبالغ؛ لتيسر أمورها في أعمال الحج هذا الموسم، والخدمات المقدمة للحجاج، مشيرًا إلى أنه قام بتفعيل حساب شركته قبل ما يقارب شهر عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية وطباعة تصاريح الحجاج منها، ومن ذلك اليوم لم يستلم المبلغ المستحق مقابل هذه التصاريح، لافتًا أن المبالغ المستحقة وصلت أكثر من 27 مليون ريال، مؤكدًا أن هذا المبلغ ما زال محجوزًا لدى وزارة الحج، ولم تقم بصرفه، وذلك في ظل حاجة الشركة لهذا المبلغ.
أخطر المشكلات
وأوضح ماجد العيران المدير التنفيذي لشركة «قافلة الإتمام للحج» أن هذه القضية التي تسببت فيها وزارة الحج من خلال عدم تحويل مستحقاتنا المالية هي من أخطر المشكلات التي واجهت شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وقال: نحن ما زالنا ننتظر الإفراج عن الأموال المحتجزة التي وعدت وزارة الحج بالإفراج عنها خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن يوم 15 من ذي القعدة كان لتقديم عقود الخدمة، ولكن عندما حجزت الوزارة مستحقاتنا المالية أصبحنا في موقف صعب، لاسيما أن ذلك الوقت كان يفترض توقع العقود مع الجهات الخدمية مثل شركة الطيران والمطابخ، واليوم نحن لا نملك ريالًا دخل في حساب شركتنا من قيمة إيرادات الحجاج ورغم ذلك قمنا مسبقًا بدفع ضمانات مالية لوزارة الحج ووزارة المالية.
الوزارة توضح
وبين وكيل وزارة الحج لشؤون الحج الدكتور حسين الشريف أن الوزارة ماضية في تحويل المبالغ للشركات التي أصدرت تصاريح لحجاجها.