أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن أمن مصر القومي أولوية قصوى، ولن نتهاون في الدفاع عنه رغم التحديات، جاء ذلك أثناء رعايته أمس الأربعاء، في ذكرى ثورة 23 يوليو، مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 66 من الكلية البحرية، والدفعة 43 من كلية الدفاع الجوي، والتي ضمت عددًا من الطلاب من السعودية، والسودان، والبحرين، والكويت، ولفت إلى التحاق مليون شاب مصري سنويًا، بالخدمة العسكرية في القوات المسلحة والشرطة، موضحًا أن ثورة 23 يوليو يوم خالد، وعلامة فارقة في تاريخ مصر دفاعًا عن الحرية والاستقلال لتصبح رمزًا للنضال في إفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، وبدء حقبة جديدة في التاريخ الإنساني، لافتًا إلى أنها تلهم القيم النبيلة، وتستدعي قيم العمل الدؤوب لبناء المجتمع الجديد، وأعرب عن أمله في أن تركز برامج التدريب في القوات المسلحة والشرطة على توعية الشباب بالخطر الذي يحيط بهم. على صعيد آخر، تغيب الرئيس المعزول محمد مرسي أمس، عن حضور جلسة محاكمته بقضية التخابر، ونادت المحكمة في بداية الجلسة على المتهم «محمد مرسي»، وتبين عدم حضوره داخل القفص، كما نادت على باقي المتهمين، وتبين حضورهم جميعًا. وباستطلاع الأمر من النيابة تبين أن الطبيب أوصى بعدم خروج «مرسي» لإصابته بانخفاض مستوى الضغط، وقدمت مستندًا رسميًا بذلك من الطبيب المختص. فيما، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية مساء الأربعاء: إن 12 شخصًا لقوا حتفهم كما أصيب اثنان آخران كحصر أولي في حادث غرق قارب بجزيرة الوراق بنهر النيل التابعة لمحافظة الجيزة«جنوبالقاهرة»، وأضاف عبد الغفار في تصريحات نقلتها مواقع إلكترونية: إن الوزارة دفعت بسيارة إسعاف ولنشي إسعاف نهري إلى موقع غرق القارب. إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة الأربعاء بسجن رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف 5 سنوات وغرامة 53 مليون جنيه بتهمة الكسب غير المشروع. وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من رئيس الحكومة الأسبق، الذي اندلعت في عهده أحداث ثورة 25 يناير 2011، في الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال نظيف، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامه باستغلال سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ 64 مليون جنيه، وأشار جهاز الكسب غير المشروع إلى أن نظيف تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، ومكّن زوجته وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى ودون سند وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه، عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه بفعل استغلال سلطات وظيفته.
