تزوير المنتجات

دشن مكتب الأمم المتحدة لجرائم المخدرات حملة عالمية في 14/1/2014م استهدفت رفع معدل وعي المستهلكين بما سيترتب على جرائم تزوير المنتجات، التي يعكس خطرها حجم سوقها الذي يقدره محللون بحوالي 250 بليون دولار، وللمفارقة أن مستهلك هذه المنتجات يشكل مصدر تمويل لنشاط العصابات الإجرامية والفئات الضالة حول العالم بسبب نقص الوعي الذي تستغله العصابات كمدخل لزيادة موارد الجريمة المنظمة ومنها غسيل الأموال .إن المنتجات المزورة تشمل الأدوية الطبية التي أدت لمضاعفات صحية قادت لموت محقق كما تشمل قطع غيار السيارات وإطاراتها وحقائب الهواء وتشمل قطع غيار الطائرات والأجهزة الالكترونية الدقيقة مما يجعل استخدام المنتجات المزورة مهدداً رئيسياً لحياة الإنسان والأخطر أنها تشمل منتجات الأطفال وألعابهم ومع تنوع المنتجات وتعددها يتضاعف خطرها على المستهلكين وإصابتهم بعاهات مزمنة وأمراض يتعثر شفاؤها.
إن سوق الأدوية المزيفة اليوم لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً ويبتدع وسائله للعرض على الانترنت مع اتقان مخاتل لشكل المنتج الأصلي ومخالفة تركيبه مما يجعل الدواء المزيف إما غير مفيد أو ضاراً بصحة الفرد والتزييف يطال أبسط المسكنات ولا يستثني أكثر المنتجات تعقيداً كأدوية إنقاذ الحياة وأدوية أمراض قاتلة كالسرطان وأمراض القلب.
إن ضرر هذه الأدوية على صحة الفرد لم يعد مكان مغالطة كما أن آثارها السالبة على البيئة وعلى حقوق العاملين لا يقل ضرراً، فطريقة تصنيعها لا تراعي أبسط أساسيات الانتاج السليم أو حماية البيئة. ومن المفارقات أن ضحاياها بالملايين ولكن لا نعرفهم، بينما المدير التنفيذي للمشروع يوري فيداتوب يقول بأن عائد الأدوية المزورة على عصابات الإجرام عالٍ ومع ذلك لا تهتم بحقوق العاملين أو بالأنظمة، لأنها ببساطة لا يحكمها قانون ولا تتقيد بأخلاق. فهي تستغل الأطفال المختطفين لتشغلهم بما يشبه العبودية كما أنها تسخر العاملين وتهدر حقوقهم. إن هذا المقال يهدف الى تسليط الضوء على ممارسات المستهلكين السالبة وأن الحد منها ينقذ حياة الضحايا فالوعي الاستهلاكي يحمي الأبرياء في كل البيئات وحيثما يكونون وأول خطوة أن يمتنع المستهلكون عن شراء المنتجات الزائفة ليسهموا بتجفيف موارد الجريمة المنظمة.