غرامة 100 ألف والحرمان من الاستقدام 5 سنوات للمنشآت المخالفة لنظام العمل

لا تستثني العقوبات من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين أو المخالفين أو التستر عليهم

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بآليات جديدة، تقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في ذلك، مشددتان على أن تحقيق أنظمة العمل والإقامة تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.
ونشرت الوزارتان لائحة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها التي تضمنتْ معاقبة المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة 5 سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافدًا.
فيما تضمنت عقوبات بحق مُنشآت القطاع الخاص، التي تقوم بتُشَغِّيل الوافدين المُخالفين لنظامي الإقامة والعمل، أو ترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو تشغيلها عمالة غيرها بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسئول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان المدير وافدًا.
أمَّا شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين، الذين يتهاونون في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو مُعتمر عن المُغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم فستطالهم غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
ودعت وزارتا الداخلية والعمل كل مواطن أو مقيم نظامي إلى اتباع أنظمة الإقامة والعمل حيث تطالهم غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إن كان وافدًا في حال تمكينهم لعمالتهم مِنْ العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، ولا تستثني العقوبات من يقوم بنقل أو تشغيل المُتسللين أو المخالفين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم، حيث تُعد هذه الممارسات مخالفات تستوجب عقوبة الغرامات المالية، التي تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين، والترحيل إن كان وافدًا، والتشهير، ومصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي.