(أُسْرة ذات دخل محدود) أرادت صِنَاعة مستقبل أحد أبنائها بعد أن أغلقت الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية أبوابها في وجهه، حيث ألحقته بأحد المعاهد الصحية الخاصة التي تمنح (شهادة الدبلوم)؛ فَعَلت ذلك بعد أن اقتطعت من (لقمة عَيش إخوته، إضافة لبعض الأقساط والدّيون)؛ وكانت تنتظر تخرّجه، ومَن ثَمّ وظيفته بفارغ الصبر؛ ففيها الرجاء والأمل!. ولكن كانت الصّدمة (لا وظائف)، أما الكارثة فإنه وبعد عدة سنوات من البطالة كانت ذريعة رَفض تعيينهم (عَدم مطابقة شهاداتهم أو مؤهلاتهم)، تلك الذريعة التي تتقاذفها الصحة وهيئة تخصصاتها، وكذا الخدمة المدنية!. هذه حَال طائفة من خريجي الدبلومات الصحية الذين تخرّجوا في معاهد ليست وهمية فهي تَعْمَل (هُنَا)، فإمّا أنها كانت تمارس التدريس دون التراخيص اللازمة وتلك مصيبة (أراها مستحيلة)؛ أو أن تلك المعاهد نظامية فتحت أبوابها وفصولها الدراسية مستغلة حاجة مَن التحقوا بها ثقة بِالمؤسسات الحكومية التي صَرّحَت لها، وفي هذا إشارة بأنها مَمْلُوكَة لأشخاص مُتَنَفذِين هنا أو هناك تخلوا عنها بعد أن امتصوا أموال ودماء أولئك المساكين!. أولئك الشباب منذ سنوات وهم يعانون من البطالة تتقاذفهم وعود المسؤولين التي كان آخرها وَعْد وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه في شعبان الماضي، أما اليوم فهم يتجهون لمقاضاة وزارة الصحة كما أشار إلى ذلك خبر بثته صحيفة مكة الثلاثاء الماضي!. أنا أثق تمامًا بوطنيّة شبابنا وإخلاصهم مهما كانت الظروف، ولكن ربما استغلت بعض الأصوات المتطرفة والمعادية حالة الإحباط التي يعيشها أولئك المساكين لاستعدائهم ضد مجتمعهم!. وبالتالي ففي كل الأحوال فإن خريجي الدبلومات الصحية غير المطابقين لا ذنب لهم؛ ولذا فحقهم والعَدْل والمنطق كلها تُنادي بسرعة معالجة وضعهم؛ والحَلّ بسيط جدًا، يقوم على تعيينهم، ثم إعادة تأهيلهم بدورة تدريبية مكثفة وهم على رأس العَمل، فَهَل يفعلها معالي وزير الصّحة الجديد؟. [email protected]
