يتوقع ان يعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء ترشحه للانتخابات الرئاسية في 10 و24 اغسطس والتي اذا فاز بها كما هو مرجح، ستكون استمرارا لحكمه لتركيا منذ اكثر من عقد. وبعد اشهر من الترقب، سيؤكد اردوغان طموحاته في انقرة خلال تجمع لحزب العدالة والتنمية الحاكم امام كاميرات البلاد. ولم يعد خوض رجل تركيا القوي سباق الاقتراع الرئاسي موضع شك منذ فوز حزب العدالة والتنمية الساحق في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس الماضي رغم فضيحة الفساد التي طالت حكومته واسرته نفسها. والاربعاء قال النائب الاول لرئيس الوزراء بولند ارينج "ان شاء الله سنعلن ترشيح رئيس الوزراء في الاول من يوليو". وسيتوجب على اردوغان الذي يتراس الحكومة التركية منذ 2003، ان يتخلى عن منصبه لمناسبة الانتخابات التشريعية في 2015، بموجب قانون داخلي لحزب العدالة والتنمية يحظر على اعضائه تولي اكثر من ثلاث ولايات متتالية. وفي حال انتخب رئيسا للبلاد حتى 2019 سيكون الرجل الذي حكم تركيا لاطول فترة زمنية بعد مصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية في 1923. ويبدو انه سيفوز في هذه الانتخابات التي ستجرى للمرة الاولى وفق نظام الاقتراع العام المباشر، رغم الانتقادات الشديدة لتسلطه وميوله "الاسلامية" منذ حركة الاحتجاج التي هزت البلاد في 2013. حتى وان كانت استطلاعات الرأي تتوخى الحذر، لقد اجمعت على فوز اردوغان من الدورة الاولى على الارجح. وفي الايام الماضية كشفت دراسة اجراها معهد جينار ان اردوغان سيحصل على 55% من نوايا اصوات 52,6 مليون ناخب تركي واخرى لمعهد ماك كونسلتنسي على 56,1% متقدما على كافة منافسيه. وللتصدي لهذا الواقع، اعلن حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) وحزب الحركة القومية، رغبتهما في تقديم مرشح مشترك للرئاسة ووقع اختيارهما على المسؤول السابق في منظمة المؤتمر الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو. لكن فرص فوز اوغلو المعروف لاعتداله والذي لا يحظى بشعبية كبيرة ضئيلة جدا. وقال نائب رئيس الوزراء بشير اتالاي ان "الناخبين لن يساهموا في فوز مرشح دخلوا الى موقع غوغل للبحث عن اسمه". واشار محللون الى ان الرئيس الحالي عبد الله غول قد يكون خصما محتملا لاردوغان. حتى وان كان كشف الى العلن خلافاته مع اردوغان منذ عام، فان الرئيس التركي المعتدل ابتعد عن الساحة امام طموحات رئيس الوزراء الرئاسية. ودرس اردوغان ادق التفاصيل للوصول الى سدة الرئاسة. ففي الاسابيع الماضية اطلق حملة علنية لدى الجاليات التركية الكبيرة في المانيا والنمسا وفرنسا التي سيمكنها للمرة الاولى المشاركة في الاقتراع في البلاد التي تقيم فيها. كما رفعت الحكومة التركية الاسلامية المحافظة هذا الاسبوع الى البرلمان مشروع قانون لتحريك عملية السلام المتوقفة حاليا مع الانفصاليين الاكراد في حزب العمال الكردستاني بهدف الحصول على دعم قسم كبير من اكراد تركيا ويقدر عددهم ب15 مليونا. وبموجب الدستور التركي الذي يعود الى 1982، يبقى منصب الرئاسة فخريا. لكن اردوغان الذي فشل في 2013 في فرض نظام رئاسي، المح الى انه سيستخدم كل السلطات الموضوعة في تصرفه وانه ينوي خصوصا الاستمرار في حكم البلاد. وقال اردوغان في ابريل "ان الرئيس المقبل لن يكون شكليا بل رئيسا يعمل بكد وجد".
