انشئت المحكمة الخاصة بلبنان للنظر في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في اعتداء بالسيارة المفخخة عام 2005 في بيروت. وتباشر الخميس محاكمة اربعة من خمسة عناصر ينتمون الى حزب الله ، متهمين بالضلوع في التفجير الذي اودى بالحريري و22 شخصا آخرين، في غياب المتهمين وفي حين لا يزال ملف المتهم الخامس في عهدة قاضي الاجراءات التمهيدية. وهي اول محكمة دولية مكلفة ملاحقة ومحاكمة منفذي جريمة ارهابية واول محكمة مخولة اجراء محاكمات غيابية. وبدأت المحكمة العمل في الاول من مارس 2009 ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، وقد انشئت بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع الملزم، في مايو 2007، للنظر في جريمة اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في 14 فبراير 2005. كما نص القرار 1757 الذي انشأ المحكمة على ان للمحكمة "السلطة، في حال وجدت ان الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين اكتوبر 2004 ديسمبر 2005 او اي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها بمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات ايضا". وحصلت سلسلة عمليات اغتيال في لبنان بين 2005 و2008 استهدفت شخصيات عسكرية وامنية واعلامية. وفي 27 ديسمبر قتل السياسي البارز في قوى 14 اذار المناهضة لدمشق محمد شطح المقرب من سعد الحريري نجل رفيق الحريري في عملية اغتيال في بيروت ليكون الشخصية التاسعة في مسلسل الاغتيالات. واستندت المحكمة في "قواعد الاجراءات والاثبات" التي وضعتها، الى انظمة المحاكم الدولية الاخرى والى قانون العقوبات اللبناني. ويترتب على كلا الاتهام والدفاع جمع عناصر الاثبات غير ان قاضي الاجراءات التمهيدية يتولى النظر في القرارات الاتهامية وتاكيدها. كما يمكن للقاضي بطلب من الادعاء اصدار مذكرات توقيف او دعوات للمثول. والعقوبة القصوى المسموح بها، بموجب نظام المحكمة، هي السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية. والمحاكمة الغيابية مسموح بها في ظل بعض الشروط ابرزها ان يكون "تم اتخاذ كل التدابير المعقولة لضمان مثول (المتهم) امام المحكمة". والمحكمة برئاسة النيوزيلندي ديفيد باراغواناث وتضم اضافة الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين، عشر قضاة اربعة منهم لبنانيون، وغرفتان هما دائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف. والغرفة الابتدائية المكلفة محاكمة المتهمين الاربعة من عناصر حزب الله برئاسة القاضي السويسري روبرت روث. والمدعي العام للمحكمة هو الكندي نورمان فاريل ويعينه الامين العام للامم المتحدة مثلما يعين القضاة، يساعده مدعي عام لبناني. والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الاولى التي تضم مكتبا للدفاع يرئسه القاضي الفرنسي فرنسوا رو. وقد اختار المكتب حوالى مئة محام من كل انحاء العالم يمكن للمتهمين اللجوء الى خدماتهم للدفاع عنهم. وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان من مقر سابق للاستخبارات الهولندية في لايدسندام مقرا. ويعمل فيها اكثر من 300 شخص من 61 بلدا. وينص نظام المحكمة على ان يساهم لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بنسبة 49 في المئة. وتدفع دول مانحة ما تبقى من المبلغ. واعلنت وزارة المالية اللبنانية في 27 ديسمبر بعد ساعات على اغتيال شطح تحويل حصة لبنان في تمويل المحكمة للعام 2013 وقدره 29 مليون يورو.
