المواطنون والاقتصاديون ورجال الأعمال: القرار سيرفع كفاءة العمل

أشاد اقتصاديون سعوديون بالبعد الإستراتيجي لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وتكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، منوهين برؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الثاقبة لمكانة المملكة الاقتصادية والتزاماتها الدولية والإقليمية وتوجهها نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة لما فيه مصلحتها وبما يعود بالخير والرفاه على مواطنيها.
وبين الكاتب الاقتصادي الدكتور محمد الجديد أن القرار جاء نظرًا للأهمية البالغة لتحقيق تجانس أيام العمل الأسبوعية بين الأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات الوطنية وبين نظيراتها على المستوى الدولي والإقليمي، مؤكدًا أنه في السابق كان هناك فجوة بين المؤسسات الاقتصادية المحلية ونظيراتها إقليميًا ودوليًا.
وتوقع أن يكون الانعكاس لكفاءة العمل في المؤسسات والهيئات الحكومية بعد القرار إيجابيًا، حيث إن أيام العمل الحالية أكثر من الأيام في السابق، مؤكدًا زيادة إنتاجية المنظومة السعودية بشكل عام، حيث إن مساحة إنجاز العمل المتاحة ستزيد من 80% إلى 90% فيما يخص أسواق المال والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بالاقتصاد الاقليمي والدولي، حيث إن أهم تحدٍ كان يواجه هذه المؤسسات في السابق وهو مساحة العمل تم تسويته.
وعلى الصعيد الإعلامي أفاد الدكتور الجديد أن من الجهات المهمة المستفيدة من القرار القطاع الإعلامي حيث إنه سيتسنى له تغطية ومواكبة الأحداث العالمية بشكل أكبر وأوسع، مؤكدًا أنه مع صدور القرار أصبحت المسؤولية على المؤسسات الإعلامية والمالية والتعليمية أكبر، لافتًا إلى أن توقيت القرار مناسب جدًا حيث إن أغلب القوى العاملة بالمملكة في هذا الوقت تتمتع بالإجازة السنوية فمن الطبيعي أن جدولة العمل والتأقلم على أيام العمل الجديدة لن يكون متعبًا.
ونوه نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور سامي عبدالكريم العبدالكريم من جانبه بصدور الأمر الملكي الكريم باعتبار العطلة الأسبوعية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية بالمملكة يومي الجمعة والسبت.
وقال: إن الأمر الملكي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويسهل ويعزز الوضعية الاستثمارية للمملكة مع دول العالم، كما يضمن للمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية السعودية حرية أوسع للحركة والتفاعل مع نظيراتها الدولية والإقليمية.
وأكد العبدالكريم أن إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لهذا الأمر الملكي الكريم ينسجم مع ما تفرضه المكانة الاقتصادية للمملكة والتزاماتها الدولية والإقليمية نحو الاستثمار الأمثل لتلك المكانة بما يعود على المملكة بالمصلحة ويحقق لأبنائها المزيد من الخير والرفاه.
وقال: إن الأمر الملكي يضع حدًا للآثار السلبية ويوقف الفرص المهدرة على المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية نتيجة عدم الانسجام والتوافق في أيام العمل والعطلة الأسبوعية.
وعد نائب رئيس غرفة الرياض أن هذا الأمر يؤكد أن قائد المملكة حريص على اتخاذ كل ما يحقق الخير للمملكة ومواطنيها ويضمن مصالح القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية بالمملكة، معربًا عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين لإصدار هذا الأمر الكريم الذي يخدم مصالح المملكة، ويرتقي بمكانتها.
وعبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد بن عبدالعزيز المقيرن من جانبه عن تقديره لصدور الأمر الملكي الكريم باعتبار العطلة الأسبوعية في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية بالمملكة يومي الجمعة والسبت.
وقال: إن الأمر الملكي يحقق فوائد عديدة للاقتصاد الوطني الذي يحتل مكانة مؤثرة لاسيما بعد انضمام المملكة إلى مجموعة العشرين، ويعزز استفادة القطاع من بعض الفرص التي قد فقدت بسبب تباعد الفارق في الإجازة الأسبوعية، كما يحقق للمؤسسات المالية والاقتصادية والاستثمارية السعودية المزيد من الانسجام والتفاعل مع نظيراتها الدولية والإقليمية.
وأكد أن إصدار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لهذا الأمر الكريم يصب في مصلحة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية السعودية، ويعطيها فرصة أفضل ومساحة أوسع للتعامل والتجانس مع دوائر المال والاستثمار عالميًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن اعتياد المملكة على يومي الخميس والجمعة كعطلة أسبوعية رسمية كان يوسع الفجوة والتباعد في التعامل بين القطاعات الاقتصادية السعودية ونظيراتها في العالم الخارجي، ولهذا فإن تعديل العطلة ليومي الجمعة والسبت يقلص هذه الفجوة ويصحح الوضع بصورة أفضل لصالح المملكة.
وعبرالمقيرن عن ثقته في أن هذا الأمر الملكي الكريم سينعكس بصورة إيجابية على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والمالية بالمملكة، كما سيحقق المزيد من الفاعلية لقطاع الأعمال السعودي، معربًا عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين لإصدار هذا الأمر الكريم الذي وصفه بأنه يجسد حرصه أيده الله على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من التمكين الاستثماري العالمي للمملكة.
وأشار عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالوهاب أبو داهشإلى أن القرار جاء في الوقت المناسب وأيضًا أمر تطبيقه بهذه السرعة مهم جدًا لنجاح القرار، وفي اعتقادي أن القطاع الخاص والمالي والبنوك والتأمين أكثر المستفيدين من القرار لأنه يضيف لهم يومًا كانت تكاليفه عالية عليهم بسبب الفرص الضائعة. وتجاوب بعض الاقتصاديين فى الباحة مع قرار تعديل الاجازة، وقال المهندس سفر غرم الله الزهراني أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالباحة: هناك جانبان ممكن التطرق لهما حول القرار الجديد الذي صدر بشأن تعديل إجازة نهاية الأسبوع هما الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. ذوتوقع أن تكون العوائد مميزة في حركة الانتاج المحلي ويضيف قائلا: أما فيما يتعلق بالناحية الاجتماعية فالناس سيتعوّدون عليه مستقبلا وسيكون له بالتأكيد آثار إيجابية في هذه الناحية.