يصوت مجلس حقوق الإنسان بعد يومين في ختام أعمال دورته ال 23 على مشروع قرار تقدمت به باكستان حول أوضاع مسلمي الروهينجيا في ميانمار. ويطالب مشروع القرار حكومة ميانمار باتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لأعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الروهينجيا،وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد مسلمي الروهينجيا والقيام بتحقيقات مستقلة تتطابق مع معايير القانون الدولي في كل الجرائم ، داعيًا حكومة ميانمار إلى ضمان عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم وتأمين مقارهم السكنية وأماكن عملهم، وحقوق المواطنة لمسلمي الروهينجيا في ولاية راخين. كما طالب مشروع القرار بالسماح للمساعدات الإنسانية، وتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة التي أبرمتها حكومة ميانمار مع المجتمع الدولي ولم تقم بتنفيذها حتى الآن الخاصة بتوزيع المساعدات الإنسانية على المتضررين من أعمال العنف في ولاية راخين بدون تمييز.
