إيران.. تاريخ من التجسس

إن الكشف عن خلية تجسس جديدة تابعة لإيران في المملكة يؤكد أن إيران لا تزال تحاول أن تعبث بأمن الخليج العربي لا سيما في الكويت والبحرين واليمن؛ ومؤخرًا أعلن عن ضبط شبكات تجسس تعمل لحساب إيران في عدة دول، إلاَّ أن الجمهورية الإسلامية كانت ترد في كل مرة بنفي الاتهام؛ ففي اليمن أعلن مسؤولون العام الماضي 2012م عن أن قوات الأمن اليمنية أوقفت ست خلايا تجسس إيرانية مرتبطة بمركز قيادة، ويشرف عليها ضابط سابق في الحرس الثوري الإيراني الذي يشرف على عمليات الخلايا في اليمن والقرن الإفريقي. الأمر الذي جعل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يخاطب الإيرانيين في يوليو الماضي قائلاً «اتركوا اليمن وشأنه». الرئيس اليمني وخلال محاضرة ألقاها في الولايات المتحدة أكد أن إيران تدعم تيارًا متشددًا مسلحًا مطالبًا بالانفصال في الحراك الجنوبي. كما قال هادي في الولايات المتحدة، إنه «تم الكشف عن خمس شبكات تجسسية تعمل لصالح إيران وتمت إحالتها سابقًا إلى القضاء». ومؤخرًا تم الكشف عن شبكة سادسة. كما اتُهِمت إيران أيضًا من قبل صنعاء في السابق بدعم التمرد الحوثي الشيعي في شمال البلاد.
وعلى جانب آخر استدعت البحرين والكويت في 2010م سفيريهما من طهران بسبب كشف شبكات تجسس إيرانية، وقد أعلنت الكويت آنذاك أن شبكات التجسس الإيرانية قامت بتصوير المنشآت العسكرية الكويتية والأمريكية وسلمتها إلى الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية.
فيما أحالت النيابة العامة البحرينية المتهمين الذين أوقفتهم إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم تهمة التخابر «منذ 2002 وحتى نيسان 2010 في مملكة البحرين وخارجها». مشيرة إلى أنهم تخابروا مع الحرس الثوري الإيراني بغرض إمداده بمعلومات عسكرية واقتصادية، ويجمع عناصره بيانات ومعلومات تتعلق بمواقع عسكرية ومنشآت صناعية واقتصادية داخل البحرين بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بحسب النيابة العامة البحرينية.
وأمّا عن خلايا التجسس الإيرانية في الكويت فقد صدرت أحكام بالسجن المؤبد على 4 أشخاص، بينهم إيرانيان بتهمة التجسس لصالح إيران عام 2010، فيما كشفت مصادر مطلعة عن أن الشبكة التي تمت محاكمتها هي واحدة من أصل 8 شبكات تجسسية في البلاد. وكانت محكمة الجنايات في أبريل 2012 حكمت بالسجن المؤبد على أربعة من المتهمين بينما برأت ثلاثة منهم، بعد ثبوت التهم على الأربعة، حيث أمدوا إيران بمعلومات عسكرية لوحدات تابعة لوزارة الدفاع، كما أمدوها بمواقع القواعد والمعسكرات التابعة للجيش الكويتي والقوات الأمريكية الحليفة، وبصور وأفلام فيديو ورسوم توضيحية عن المواقع ومعداتها وآلياتها، وكذلك المواقع النفطية والحيوية في الكويت.
وفي منتصف كانون الثاني 2013 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكمًا بالسجن سبع سنوات على المتهم سالم موسى فيروز خميس، إماراتي الجنسية بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بعدما أقر بالتهم الموجهة إليه. وقبل فترة وجيزة ذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام» أن الحكم جاء بعد اعتراف المتهم بما نسب إليه، وعلمه بأن الجرم الذي ارتكبه بتزويد دولة أجنبية بمعلومات يضر بالأمن الوطني، ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة. الاتهام الذي وجه للمواطن الإماراتي جاء بعد العلاقات المستمرة مع ضباط استخبارات في قنصلية لإحدى الدول الأجنبية يعملون تحت اسم وظائف قنصلية مختلفة، وتم العثور بحوزته على بعض المستندات التي تحتوي على معلومات عن القوات المسلحة الإماراتية وأماكن وجودها وتمركزها.