اليمن: تحرير 5 رهائن أجانب بأبين و«المشترك» يتهم صالح بمحاولة إفشال التسوية السياسية

أدان تكتل أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة)، التوجهات والأساليب التي تمارسها بقايا نظام الرئيس السابق على عبدالله صالح، وبإشراف مباشر من الأخير -على حد وصفه-، والتي تهدف لإفشال التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية كما تهدف إلى جر البلاد إلى أزمات وصراعات من شأنها خدمة أجندتهم اللاوطنية، التي يتصدرها الانتقام والانقضاض على السلطة، فيما قالت مصادر غربية: «إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أخطر منتصف الأسبوع الماضي الكونجرس بأنه تم تطبيق حالة الطوارئ مع اليمن، للتعامل مع التهديد غير العادي والاستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بسبب إجراءات وسياسات من جانب بعض أعضاء الحكومة اليمنية، وغيرهم مما يعرقل العملية السياسية ويهدد السلام والأمن والاستقرار في صنعاء، بما في ذلك عرقلة تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر 2011 بين حكومة اليمن والمعارضين لها، والذي يوفر فرصة لتحقيق انتقال سلمي للسلطة يلبي المطالب المشروعة وتطلعات الشعب اليمنى. بينما، تمكنت ليلة أمس وساطة قبلية من اللجان الشعبية، التي تقاتل إلى جانب الجيش ضد عناصر القاعدة بأبين في إطلاق سراح 5 رهائن، بينهم سويسري وكيني يعملان في الصليب الأحمر.
وشدد تكتل أحزاب اللقاء المشترك، في بيان صحافي صادر عن اجتماع لأحزابه أمس الخميس، رفضه القاطع للممارسات التي يقوم بها رئيس البرلمان، المخالفة للقانون ولوائح المجلس وأسس التوافق التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مؤكدًا تمسكه بمواقف ومطالب كتلة المشترك في البرلمان المنسحبة يوم 12/5/2013م من جلسات البرلمان، والذي تحول إلى هيئة خاصة للمؤتمر الشعبي العام وفقًا للأغلبية العددية التي أسقطتها المبادرة الخليجية، وجاء بيان المشترك بعد اتهام الأمين العام لحزب المؤتمر رئيس كتلته البرلمانية في مجلس النواب سلطان البركاني، أمس الأول حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين باليمن) بالوقوف وراء محاولة اغتيال الرئيس هادي، بعد جلسة عاصفة شهدها البرلمان اليمني، طالب فيها المشترك (الذي يقودها حزب الإصلاح المشارك في حكومة الوفاق)، بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب الذي يسيطر عليها حزب المؤتمر، ودعا المشترك في بيانه، رئيس الجمهورية القيام بواجباته وفقًا للمبادرة الخليجية، وإيقاف الممارسات المخالفة لها من قبل هيئة رئاسة البرلمان فيما يخص قانون الجامعات وقانون العدالة الانتقالية.