مقال اليوم في هذه السلسلة بعنوان: «لماذا يحتاج العالم إلى أمريكا»، للباحثة الأمريكية زميلة صندوق مارشال في الولاياتالمتحدة كاتي سومينين، تتناول فيه العديد من المؤشرات التي تدفع إلى الاعتقاد بأن واشنطن ستحتفظ بمكانتها في قيادة العالم رغم تراجع اقتصادها الذي يزيد من وطأته تراجع الاقتصاد الأوروبي وازدهار اقتصاديات القوى الناشئة في ذات الوقت، وهي تعدد مواطن القوة - رغم ذلك - التي تتمتع بها أمريكا، وأيضًا الشروط التي يتطلبها استمرار النظام الاقتصادي العالمي الذي أوجدته، الذي يعني استمراره استمرار قيادتها للعالم. السؤال الصعب يدين النظام الاقتصادي العالمي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية بالنسبة للحوكمة العالمية والنظام المؤسساتي الذي يستند في مؤسساته القائمة على السوق الحرة المفتوحة وإلى حد كبير للولايات المتحدة، حيث كانت أمريكا بمثابة (القابلة) التي ولدت النمو والعولمة التي أنتجت الرخاء في جميع أنحاء العالم. وقد تركز الكثير من النقاش في السنوات الأخيرة على تأثير القوى الصاعدة مثل الصين والهند على النظام الأمريكي. لكن هذا التركيز يحتاج إلى التحول نحو طرح سؤال مختلف: هل باستطاعة الولاياتالمتحدة الحفاظ على النظام الذي أوجدته؟ علينا أن نتذكر أنه مع ظهور الأزمة الكبرى في 2008-2009 التي انتشرت من أمريكا إلى العالم، موجة الانتقادات التي وصلت إلى حد اعتبار الولاياتالمتحدة دولة في طور الانهيار، وإلى الدعوة إلى إنهاء النظام الاقتصادي العالمي الحالي بحيث بدا الأمر كما لو أن أمريكا تفقد عصا قيادة العالم وتسلمها إلى الدول الناشئة، وأن نظام دولي جديد تقوده الصين أصبح في طور البزوغ. لكن هانحن نرى كيف استمر النظام الأمريكي، بل إنه ازداد قوة في بعض ملامحه في أعقاب الأزمة، وهو ما أمكن ملاحظته في مؤسساته الجديدة مثل مجموعة العشرين،ومجلس الاستقرار المالي. واعتبر المستثمرون أمريكا الملاذ الآمن، وحافظ الدولار على وضعه باعتباره العملة الاحتياطية للعالم.وفي غضون ذلك، اتسعت مهام وقدرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبقيت منظمة التجارة العالمية على قيد الحياة، ولم تنسحب أي دولة في العالم من عضوية هذه المؤسسات، بل طالبت دولا جديدة بمقاعد في المجلس التنفيذي المرغوب لصندوق النقد الدولي مطمعا أوترقب تلقي الدعوة للانضمام إلى النادي الجذاب لمجموعة العشرين. وهو ما يعني أن دول العالم أبدت رغبتها بالتمسك بالنظام الأمريكي، وليس الخروج منه. التحدي الأكبر وقد بدا أن النتائج التي تحققت على هذا النحو تعكس بشكل جيد حقيقة من حقائق الحوكمة العالمية: لا توجد أنظمة منافسة بإمكانها أن تباري النمو والعولمة اللتين أنتجهما النظام الأمريكي. ولكن يمكن القول بأنه رغم تفرد هذا النظام، إلا أنه لا يخلو من المخاطر والعيوب. فمتاعب منطقة اليورو، والطريق المسدود الذي انتهت إليه جولة الدوحة يعتبران بعض مظاهر التحديات الاقتصادية العالمية الصعبة التي تواجهها مؤسسات النظام الأمريكي في القرن الواحد والعشرين، ناهيك عن صعوبة الاستجابة إلى مطالب القوى القديمة والجديدة. وهو ما يشكل إشكالية كبيرة للعالم ولمكانة أمريكا فيه استنادًا إلى الحقيقة بأن النظام الذي تظهر فيه العيوب سيدفع دول العالم إلى أن تنفض من حوله في مرحلة ما. وبدلا من تفعيل تنسيق السياسات والاحتشاد وراء المؤسسات العمومية، تحشر الدول الكبرى نفسها في معضلة خانقة، بالاشتباك مع السياسات الرامية إلى استعادة النمو، والدفع في اتجاه الاستحواذ على حصة أكبر في التجارة العالمية، والتنافس على النفوذ في مؤسسات التجارة العالمية. والبعض - ربما الصين- يظهر أنه، فلسفيًا، على خلاف مع النظام الأمريكي نفسه. ويكمن التحدي في أن مركز النظام العالمي - الولاياتالمتحدة - يبدو عليلا في الداخل، فيما لم يعد قادرًا على القيادة في الخارج. وتتمثل الركيزة المركزية في التحكم بالاقتصاد العالمي في أنه ينبغي على أحد ما العمل على القيام بدور منسق اللعبة، والاحتفاظ باللاعبين معًا. ويذكر بهذا الصدد أنه خلال السنوات الحرجة التي تخللت بناء النظام الاقتصادي العالمي (1945-1948)، تضامن العالم معًا بسبب قوة أمريكا ورؤيتها وقيادتها، وليس لأن التعددية كانت في حالة (رواج) كما كان يتردد حينذاك. وكانت القوى الرئيسة لديها القدرة على إطلاق المؤسسات التي ستحدد معالم الطريق في القرن العشرين لأن هذا (المنسق) كان ممثلا عملاقا وعلى علم بالمصلحة الوطنية في اقتصاد عالمي متكامل. معادلة تحتاج إلى التوازن لقد كانت القوة والقيادة الأمريكية التي أوجدت وعملت على الإبقاء على النظام العالمي الاقتصادي. أن قوة عالمية مع مصالح عالمية هي الصيغة أو المعادلة التي عملت الولاياتالمتحدة على الاحتفاظ بها بطرفيها: دفع حصة غير متناسبة من أعمال المؤسسات العالمية، القيام بدور مختلف على صعيد لعب دور الوسيط بين الدول المتنازعة، وبيع السلع العامة الحرجة- بالاحتياطي النقدي العالمي (الدولار)، ونمو اقتصادي قوي. ولم يكن التنسيق مع الدول الأخرى حول هذه الأمور سهلًا على الإطلاق. اليوم تزداد حاجة العالم إلى القيادة الأمريكية مرة أخرى. فالاقتصاديات الناشئة تفضل الركوب المجاني للموجة على تحمل المسؤولية في الحوكمة العالمية، فيما تعزف أوروبا واليابان عن الرغبة في القيادة. وهو ما يعني أنه لا يوجد بديل للولايات المتحدة في القيادة.لكن فيما تزداد الأعباء وخيبات الأمل على المسرح العالمي أكثر من أي وقت مضى، فإن القيادة تظهر ضعفًا بالتوازي. والسؤال الجوهري ليس ما إذا كان في مقدور أمريكا الاستمرار في قيادة العالم، بل ما إذا كانت واشنطن ترغب في ذلك. فحلول العجز الهائل أدى إلى خسارة للعديد من المواقف السياسية، حتى وهي تؤدي إلى الإضرار بالدولار، فإنها تؤدي إلى تفاقم الخلل في التوازن العالمي، وتحد من دينامية الاقتصاد الأمريكي - وتضر بالمصداقية الأمريكية في الشؤون الدولية. كما أن أزمة أوروبا تشكل تهديدًا للانتعاش الاقتصادي الأمريكي الهش. وقد ظلت السياسات التجارية الأمريكية تسير على غير هدى لوقت طويل. شروط لا بد من توفرها يمكن القول في النهاية إنه يتعين على الولاياتالمتحدة إصلاح الداخل كي تقود الخارج. وتكمن الأولوية في توخي الانضباط المالي المتشدد، والتخفيضات الضريبية، ووضع شريط أحمر على الشركات الأمريكية، ووضع قفل على السياسات طويلة الأجل التي تؤدي إلى تسخير الإنتاجية للأجيال الأمريكية القادمة والمهاجرون الجدد. أما على صعيد الخارج، فإن هناك حاجة إلى الارتقاء بالعلاقات متعددة الأطراف، والثنائية، وأيضًا الارتقاء بالأجهزة السياسية والدبلوماسية ذات الصلة، وتجديد التوجه نحو دمج الاقتصاد العالمي. وتختتم سومينين بالقول: «تظل أمريكا في حاجة إلى ازدهار الاقتصاد العالمي بنفس القدر الذي يحتاجه العالم من أمريكا. وتظل الثروة الواعدة غير المسبوقة في الولاياتالمتحدة وحول العالم، وعالم مستقر ومتكامل ومتنام، في القرن ال 21، وبلا شك عالم يخدم مصالحنا الوطنية وهي مسؤولية أمريكية بالدرجة الأولى حتى نحتفظ بالقيادة».
