سماسرة يهربون أسمنت الطائف للمناطق القريبة والسعر يصل ل20 ريالا

ما زالت العمالة السائبة تسيطر على سوق الاسمنت بأم السباع بالطائف وأصبحت علامة بارزة للسوق، وأخذت تتلاعب بالأسعار بعيدًا عن الرقابة، وأنشأت سوقًا وهمية خلف السوق الرئيس وأخذت تضارب على سعر كيس الأسمنت حتى وصل إلى 20 ريالا، وأحيانا 21، والمثير أثناء توجه «المدينة» بالسوق قيام بعض العمالة بتهريب الاسمنت لمناطق قريبة من الطائف، وذلك عبر شاحنات مما يسبب شحًا في سوق الاسمنت بالطائف.
في البداية تحدث منصور المسعودي عن السوق وآلية البيع وسيطرة العمالة التي أضرت بالسوق وجعلته بيئة خصبة ومناسبة لتنامي ظاهرة الشللية بين العمالة وأصحاب الداينات الناقلة للاسمنت وانتشار سوق سوداء محيطة وقال: أصبحت هناك بورصة للأسعار بأيدي العمالة الأجنبية، متسائلا عن دور الجهات الرقابية، في متابعة السوق وتلك العمالة التي تتحكم به.
رقابة دورية
بينما يرى فهد الروقي أن المتعهد لم يف بعدد الشاحنات التي اتفق مع التجارة به، وأصبح السوق خاليًا من الاسمنت مما أضر بالسوق ورفع سعر كيس الأسمنت التشطيب حتى وصل 18 ريالا والاسمنت العادي ل 20 ريالا مع تفاوت الأسعار من فترة لأخرى وتأرجح الأسعار حتى تصل في بعض الأحيان ل 23 ريالا أو أكثر وهذا كله يضع الجهات الرقابية على المحك في مراقبة السوق وآليات البيع فيه وتنظيفه من العمالة وتواجدهم بشكل مستمر حتى انتهاء وقت البيع وعدم اقتصار تواجدهم في فترة الصباح الأولى لمدة ساعة أو ساعتين هذا لا يكفي إنما يجب السيطرة على السوق وحفظ استقرار الأسعار عند الحدود الطبية 14 ريالا للكيس ويعتبر سعرًا عادلًا للكيس.
على الاتجاه نفسه يرى المتعهد السابق عبدالهادي الثبيتي الذي كان متعهدا في العام الماضي بسوق أم السباع أن دور التجارة مفقود وان المتعهد الذي اتفقت معه التجارة لضخ 10 شاحنات اسمنت للسوق يوميا، لم يضخ سوى 4 شاحنات يوم أمس مما تسبب في تعطيش السوق.
ويشير أمين الغرفة التجارية بالطائف صلاح حداد إلى أنهم وردتهم شكوى متعددة من رجال أعمال الطائف بخصوص ارتفاع سعر الاسمنت وتم إحالتهم لجهة الاختصاص وهي وزارة التجارة.
فيما قال مصدر بالتجارة إن جولات مندوب التجارة مستمرة لرفع تقارير يومية عن حالة السوق والأسعار.