مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ مشروع النقل العام في جدة خلال7 سنوات

وافق مجلس الوزراء اليوم، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على مشروع النقل العام بمحافظة جدة، بجميع مكوناته من شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام (المنطلق) وجسر أبحر المعلق، وذلك وفق الدراسات الأولية، وأن ينفذ المشروع كاملاً بجميع مكوناته خلال7 سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل.
ونصت الموافقة على تكليف أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تملكها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة.
وهذا المشروع هو الثالث الذي يعتمده مجلس الوزراء بعد مشروعي النقل العام في كل من مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة، حيث سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد مشروع النقل العام في مدينة الرياض المكون من القطارات والحافلات السريعة والحافلات الأخرى بحيث يغطي المدينة بأكملها، ويجري العمل في الوقت الحاضر على تنفيذ المشروع بشكل جيد، كما صدر قرار آخر من مجلس الوزراء باعتماد مشروع النقل العام بمكة المكرمة المكون من قطارات وحافلات مختلفة يشمل جميع أجزاء المدينة وبدأت الإجراءات المطلوبة للبدء في التنفيذ.
وكان سمو ولي العهد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس، قدّر عاليًا توقيع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على مخطط التوسعة الكبرى للمسجد النبوي، وتوجيهاته السديدة لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل في مدة أقصاها سنتين، في إطار حرصه أيده الله على كل ما فيه مصلحة عامة لخدمة الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي.
كما نوه بنتائج اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي القطري التي انعقدت في الدوحة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر، مؤكدًا أن روح المودة والإخاء التي سادت اجتماعات الدورة، وما اشتمل عليه البيان المشترك يجسد العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على توطيدها في مختلف المجالات.
وأحاط المجلس علمًا بتوصيات مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 139 في القاهرة، مشددًا على ما ورد في كلمة المملكة بشأن تطوير الجامعة العربية انطلاقًا من وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس ووقعت عليها الدول العربية كافة.
وبين، أن المجلس استعرض كذلك مجمل الأوضاع في المنطقة ومختلف الجهود بشأن أمنها واستقرارها ونمائها وتحقيق آمال شعوبها، ورحب في هذا السياق بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن في لندن، وما أكد عليه من دعم كامل لوحدة وسيادة واستقلال الجمهورية اليمنية والتزام بدعم خطط الانتقال السياسي فيه بقيادة اليمنيين أنفسهم، مع مراعاة مبدأ عدم التدخل في شؤون اليمن الداخلية، مجددًا حرص المملكة الدائم على الوقوف بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق.
وندد مجلس الوزراء باقتحام الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى وما قام به من ممارسات عدوانيه واعتداءات على المصلين وطلبة العلم وكتاب الله، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه الممارسات الاستفزازية ورفضها لأنها تمثل انتهاكًا للمواثيق والمعاهدات الدولية وانتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة واستفزازًا لمشاعر المسلمين.
وفي الشأن المحلي تطرق المجلس إلى جملة من النشاطات العلمية والثقافية، مشيدًا بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الذي يجسد اهتمام المملكة ورعايتها للثقافة والعلوم والآداب والمثقفين، ورصيدها الحضاري والثقافي، وحرصها على تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف الحقول والمجالات الثقافية.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (162/67) وتاريخ 11/1/1434ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية الرومانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 22/5/1432ه، الموافق 26/4/2011م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، في شأن التوصيات المقترحة لتنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
1- الموافقة على مشروع النقل العام بمحافظة جدة، بجميع مكوناته من شبكة قطارات وشبكة حافلات وخط النقل البحري وخط عربات الكورنيش ومحطة النقل العام (المنطلق) وجسر أبحر المعلق، وذلك وفق الدراسات الأولية، وأن ينفذ المشروع كاملاً بجميع مكوناته خلال (سبع) سنوات على مراحل تعتمدها لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، ومعالي وزير المالية، ومعالي وزير النقل.
2 - تكليف أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تملكها شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة.
الجدير بالذكر أن هذا المشروع هو الثالث الذي يعتمده مجلس الوزراء بعد مشروعي النقل العام في كل من مدينة الرياض ومدينة مكة المكرمة، حيث سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء باعتماد مشروع النقل العام في مدينة الرياض المكون من القطارات والحافلات السريعة والحافلات الأخرى بحيث يغطي المدينة بأكملها، ويجري العمل في الوقت الحاضر على تنفيذ المشروع بشكل جيد.
كما صدر قرار آخر من مجلس الوزراء باعتماد مشروع النقل العام بمكة المكرمة المكون من قطارات وحافلات مختلفة يشمل جميع أجزاء المدينة وبدأت الإجراءات المطلوبة للبدء في التنفيذ.
ثالثًا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
رابعًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والصناعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163/67) وتاريخ 11/1/1434ه، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1 - الموافقة على انضمام المملكة إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك)، بحسب نظامه الأساسي
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
2 - تكون الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ممثلتين للمملكة في عضوية الجمعية العمومية لهذا المعهد، كلّ في مجال اختصاصه.
خامسًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين المهندس قاسم بن عبدالغني قاسم الميمني، ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور شريف بن قاسم عبدالوهاب، ممثلاً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ضمن عضوية مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار، مكملين لمدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (371) وتاريخ 2/12/1431ه .
سادسًا:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين اللواء طبيب سعيد بن محمد الأسمري عضوًا في مجلس الخدمات الصحية، ليكون ممثلاً للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، ومكملاً مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 13/6/1432ه.
************
سابعًا: نقل وتعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (سفير، وذلك على النحو التالي:
1 تعيين محمد رضا بن حسين حسن أبو الحمايل على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2 نقل صالح بن سعد بن عبدالله المهنا من وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) إلى وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات) بذات المرتبة بوزارة المالية.
3 تعيين الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله العقيل على وظيفة (مستشار إعلامي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
4 نقل الدكتورة بدرية بنت صالح بن سالم العرادي من وظيفة (مديرة عام التوظيف النسوي) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بذات المرتبة بوزارة الخدمة المدنية.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقرير عن مشاركة المملكة في فعاليات الدورة (الثانية عشرة) لمؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد في القاهرة في شهر ربيع الأول عام 1434ه، وكذلك التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1430/1431ه)، واطلع المجلس على نتائج وقرارات الاجتماع (الثالث والأربعين) للمجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأسوساي)، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها.