200 شركة بمعرض ومنتدى التعليم.. و34 ورقة لتطويرالمعلمين والمناهج

ينطلق برعاية خادم الحرمين في 8 ربيع الآخر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تقيم وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 8 إلى 12 / 4 / 1434ه بمدينة الرياض، المعرض والمنتدى الدولي الثالث للتعليم العام. ويقدم خبراء من مختلف الدول المشاركة 34 ورقة عمل تركز على تطوير اداء المعلمين والمناهج ، فيما تشارك 200 شركة عالمية في المعرض
ورفع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم نيابة عن منسوبي الوزارة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين على تفضله بالرعاية الكريمة لأعمال المعرض والمنتدى الدولي وأضاف أن هذه المناسبة تعد إحدى أهم المناسبات التربوية والتعليمية وتمثل انعكاسًا لواقع الممارسات العالمية في مجالات التعليم وتطويرها وستحقق الإسهام في نقل الخبرات وتوطينها والعمل على الإفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. وأشار إلى أن فنلندا وهي المصنفة الأولى عالميًا في مجال التعليم ستكون ضيف الشرف في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم، إضافة إلى مشاركة كبريات الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة التعليم وتطويره.
من جهته كشف الدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير أن المعرض يشارك به أكثر مئتي شركة عالمية متخصصة في صناعة التعليم لافتًا إلى أنه حقق رقمًا عربيًا قياسيًا من حيث حجم المشاركة، والانعكاسات الإيجابية التي تتمثل في توطين صناعة التعليم ونقل التجارب العالمية التي تعزز اتجاهات التطوير التي تتبناها الوزارة.
وأبان الرومي في حديثه لوسائل الإعلام في أعقاب توقيع العقود مع المؤسسات والشركات الراعية لأعمال المعرض والمنتدى الدولي والتي بلغت ثلاثة عشر اتفاقية، أن هذه المناسبة ستتيح فرصة مناسبة لبناء الشراكات والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة التعليم.
وبلغ عدد الأوراق المقدمة خلال فعاليات المنتدى أربعًا وثلاثين ورقة تقدم بها خبراء من الولايات المتحدة وفنلندا وبريطانيا وسويسرا ولبنان وسنغافورة وقبرص واسبانيا والأردن وبلجيكا وفرنسا ونيوزلندا، إضافة إلى المملكة.
وأوضح انه سيقام تحت شعار «التقويم للتحسين والتطوير» مشيرا الى ان الدورة الأولى تناولت قضية اللامركزية في التعليم، في حين خصصت الدورة الثانية لدور المعلم في مجمل العملية التعليمية.. مؤكدًا أن المتغيرات الحالية والتوجه الحكومي لدعم قطاع التعليم، يحتم علينا دراسة آلية واقعية ومستمرة للتقويم، وتقييم الوسائل والاستراتيجيات للوصول إلى تطويرها بشكل يضمن فاعليتها. واوضح ان التقويم استراتيجية رئيسة في كل النظم التعليمية العالمية، وقد أكدت المملكة من خلال إقرار إنشاء هيئة تقويم التعليم سعيها لمواكبة التنافس العالمي في صناعة التعليم وتحقيق رؤية طموحة تستهدف العمل على بناء تكاملي ينسجم مع دور الوزارة ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم.
وحدد وكيل الوزارة عددا من التساؤلات التي سيتم مناقشتها في ورش العمل المصاحبة للمعرض والمنتدى ومنها تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم، والمناهج الدراسية وسبل تطويرها لتكون أكثر مواءمة لاحتياجات المتعلمين، وكيف يمكن للتقنية أن تساعد في تحسين أداء الطالب وهل يمكن لنظام التعليم أن يضمن منح المتعلمين مهارات سوق العمل.