جماعات حقوقية تطالب إيران بمنع إعدام 5 من الأحواز

حثت جماعتان حقوقيتان السلطات القضائية في إيران أمس على إلغاء أحكام الإعدام في حق خمسة من أفراد الأقلية العربية في إيران والامتناع عن إعدامهم وذلك بدعوى تعرضهم للتعذيب والإجراءات القانونية غير المنصفة، وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن ومنظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان: «إن الخمسة حكم عليهم بالإعدام العام الماضي في تهم متصلة بالإرهاب بسبب صلاتهم بمعهد ثقافي تحظره إيران يدعو للنهوض بتراثهم العربي»، وقال البيان: «إن أحكام إعدامهم تم تأكيدها الأسبوع الماضي وإنهم نقلوا من سجن قارون في الأهواز عاصمة إقليم خوزستان في جنوب غرب البلاد»، وأضاف البيان: «إن أسرهم لم تعد تعرف مكان احتجازهم»، وقالت آن هاريسون من العفو الدولية: «ما تردد من أنباء عن نقل هؤلاء الرجال إلى مكان غير معروف يبعث على بالغ القلق، ونحن نخشى أن تكون السلطات عازمة على إعدامهم قريبا»، وقال البيان: «إن عائلات الرجال الخمسة -واثنان منهم شقيقان- تقول إنهم تعرضوا لتعذيب مادي ونفسي خلال احتجازهم»، وأضاف البيان: «إن قوات الامن اعتقلت الخمسة جميعًا في منازلهم أوائل عام 2011 قبل الذكري السنوية السادسة لاحتجاجات العرب في أبريل نيسان عام 2005، ويوم الأربعاء حثت 30 منظمة ونشطاء لحقوق الإنسان منهم الفائزة الإيرانية بجائزة نوبل للسلام شيرين عبادي وجماعات نشطاء عرب الأهواز إيران على وقف تنفيذ أحكام الإعدام في الرجال الخمسة»‘ وقالوا في بيانهم المشترك: «إن عرب الأهواز بين الأقليات العرقية في إيران يتعرضون لبعض من أقسى أعمال القمع من الحكومة المركزية»، ولا توجد إحصاءات رسمية لحجم الطائفة العربية لكن تقديرات مستقلة تذهب إلى أنهم يؤلفون الأغلبية في إقليم خوزستان الغني بالنفط والمتاخم للعراق.
من جهته ادّعى الرئيس الإيراني أحمدي نجاد أن طرح مشروعه الاقتصادي اليارانه (تجميد الدعم الحكومي مقابل توزيع أموال الدعم علي الناس) هوما أسماه مشروع»الإمام المنتظر»، وقال أثناء لقائه كوادر من محافظة كيلان -شمال غرب إيران-: «إن مشروع اليارانه يجب أن يستمر حتي تظهر نتائجه وإن هناك أكثر من 26 بلدًا قد طبق هذا المشروع لكنه لم ينجح أما في إيران فقد نجح»، واكد: «إن إدارة المشروع الاقتصادي تعتمد علي تطبيق العدالة والثقة المتبادلة بين الناس والحكومة»، وتعاني إيران من أزمة اقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي وقد حذر الرئيس الأسبق محمد خاتمي من احتمال انهيار النظام في حالة استمرار الحصار والأزمة الاقتصادية.