أعلنت وزارة العدل أن القضاة في جميع محاكم المملكة نظروا في أكثر من 630 ألف قضية مختلفة خلال العام الماضي وأنه تم الانتهاء من 325 ألف قضية. وأشارت إلى أن إجمالي عقود زواج السعوديين خلال نفس العام بلغت 145 ألف عقد في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسميًا للسعوديين 30626 صكًا. وأصدرت وزارة العدل الكتاب الإحصائي السادس والثلاثين لعام 1432ه الذي اشتمل على «قضايا المحكمة العليا، وقضايا محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية (العامة والجزئية)، وصكوك كتابات العدل، وعقود الزواج وصكوك الطلاق. وأوضح وكيل وزارة العدل عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي أن الكتاب يتضمن تحليل وإحصاء القضايا المرفوعة للمحكمة العليا حسب نوع القضية ونتيجة التمييز حيث بلغ عدد القرارات الصادرة من المحكمة 905 قرارات،أما القضايا المرفوعة لمحاكم الاستئناف بالمملكة خلال عام 1432ه بلغت 62062 قضية. واستعرض الكتاب أعمال القضاة في جميع المحاكم بالمملكة حيث بلغت 636782 عملًا موزعة كما يلي «حقوقية 251390، جنائية 116190، إنهائية 269202، صكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل 21411 «. أما القضايا المنتهية فقد بلغ عددها 325065 قضية، إضافةً إلى تحليل أعمال كتابات العدل في المملكة التي بلغ مجموع ما أنجزته خلال عام 1432ه 2021001 صكًا. وبين الحارثي أنه انطلاقًا من دور الإحصاء وأهميته في رسم الخطط وتحديد الأهداف واتخاذ القرارات وما يحتاجه من تقارير مفصلة وشاملة وما تمثله بيانات الزواج والطلاق من أهمية كبيرة في ذلك، قامت وزارة العدل ممثلة بإدارة الإحصاء بإعداد تقرير إحصائي مفصل عن الزواج والطلاق في مناطق المملكة لعام 1432ه حيث بلغ إجمالي عقود الزواج في المملكة 162880 عقدًا تم منها 18798 عقدًا عن طريق قضاة المحاكم المتخصصة بنسبة 11.5% في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين المرخص لهم 144082 عقدًا بنسبة 88.5% . وتناول الكتاب مجمل حالات الزواج التي وثقت رسميًا في سجلات الوزارة للسعوديين بلغت 145,079 عقد زواج، بنسبة 89% في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسميًا للسعوديين 30626 صكًا وبنسبة 88.4% من الإجمالي العام، منها 26840 حالة طلاق وبنسبة 87.6% من إجمالي طلاق السعوديين و1071حالة خلع بنسبة 3.5% و2715 حالة فسخ نكاح بنسبة 8.9 من الإجمالي العام. وبلغ عدد المأذونين المرخص لهم بالمملكة 4615 مأذونًا بمتوسط عمل للمأذون «31» عقدًا خلال عام 1432ه، علمًا بأن المأذون الشرعي يختص بإجراء العقود للسعوديين فقط أما إذا كان الطرفين أو أحدهما غير سعودي فإن إجراء عقد الزواج يكون من اختصاص المحاكم العامة أو الجزئية للضمان والانكحة. وكان أعلى عدد لإجمالي عقود الزواج في منطقة مكةالمكرمة حيث بلغ 50007 عقودات بنسبة 30.7% من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام تليها منطقة الرياض بعدد 35132 عقدًا بنسبة 21.6%،بينما أقل عدد لعقود الزواج كان في الحدود الشمالية حيث بلغ 744 عقدًا وبنسبة 0.5% . وتطرق الكتاب لعقود الزواج في حالة كون الطرفين سعوديين بلغ 145079 عقدًا بنسبة 89% من إجمالي العقود وكانت منطقة مكةالمكرمة هي الأعلى بعدد عقود بلغت 40182 عقدًا بنسبة 27.7%من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام تليها منطقة الرياض 30726 عقدًا وبنسبة 21.2% بينما أقل منطقة تم إجراء عقود الزواج فيها للسعوديين كانت في الحدود الشمالية حيث بلغ 710 عقود وبنسبة 0.5% . وأوضح الكتاب عدد عقود الزواج في حالة كون الطرفين أو أحدهما غير سعودي قد بلغ 17801 وبنسبة 11% من إجمالي العقود. في حين بلغ إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم المملكة 34622 صكًا بمعدل 96 صكًا يوميًا منها 29772 حالة طلاق بنسبة 86% و1468 حالة خلع بنسبة 4.2 % و3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8% من إجمالي الطلاق. ورصد الكتاب أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ كان في الرياض حيث بلغ 10460 حالة بنسبة30.2% من إجمالي الحالات في المملكة تليها منطقة مكةالمكرمة حيث بلغت 9996 حالة بنسبة 28.9% من الإجمالي العام 1432ه، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في منطقة الحدود الشمالية بعدد 319 بنسبة 0.9% من الإجمالي لعام 1432ه. أما عدد حالات الصلح التي تمت في المحاكم بلغت 2154 حالة صلح وبلغ أعلى عدد لحالات الصلح في منطقة الرياض 496 حالة صلح وبنسبة 43% تليها منطقة مكةالمكرمة بعدد 432 حالة صلح وبنسبة 37% من الإجمالي العام لحالات الصلح بالمملكة.
