الرصيص: “التجارة" تركز على ضمان حقوق المطورين العقاريين والملاك

قال سعد الرصيص الخبير العقاري إن اجراءات وزارة التجارة فيما يخص البيع على الخريطة تركز على ضمان حقوق المطورين العقاريين والملاك، وكذلك تضمن امكانية عدم التلاعب بالانظمة والقوانين. وأوضح الرصيص ان هذه الاجراءات تلزم المطور العقاري بدفع تكاليف العمل والدراسات الاستراتيجية، والتي تضمن جزءا من المخاطرة للمستثمرين، مشيرا إلى ان هذه الاجراءات والتعديلات الجديدة في نظام البيع على الخريطة تحتاج الى زيادة في التوسع وتشجيع للمستثمرين لطرح عروض أكبر وضخ أكبر سيولة ممكنة، اضافة الى تشديد المراقبة لزيادة ضمان التنفيذ فيما يخص الاستثمار والتطوير. وأوضح أن هذه الاجراءات والتعديلات الجديدة في التنظيم ستسهم في حل مشكلة التمويل للمطورين العقاريين وتضمن لهم حقوقهم فيما يخص العقود المبرمة.
من جهته قال المهندس علي الزيد: إن هذا التوجه سيوفر وحدات سكنية اكثر لتلبية الطلب المتزايد على تلك الوحدات، مشيرا الى ان تلك التعديلات كافية إلى حد ما لتلبية طلبات الوحدات السكنية، واذ تعتبر مشجعة للمستثمرين العقاريين للعمل والاستثمار في هذا المجال من خلال منظومة متكاملة لا سيما بوجود نظام الرهن العقاري.
تنظيم حركة السوق
وأكد المطور العقاري سليمان القحطاني ان هذه التوجهات والتعديلات سوف تساعد في تنظيم حركة السوق العقارية، مشيرا الى ان ذلك سيجعل المجال أكثر أمانا لجميع الاطراف لاسيما أن الدول لم تقصر في دعم هذا القطاع.
من جهته أكد الدكتور عبدالله المغلوث المطور والمسوق العقاري ان المعوقات والتحديات التي كانت في السابق سوف يتم القضاء عليها، لاسيما ان السوق العقاري في الرياض يعيش حاليا في ركود بسيط بسبب توقف المواطنين عن الشراء انتظارا لما سوف تقدمه وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة. وأبان المغلوث ان دخول الدولة كمستثمر في انشاء الوحدات السكنية سيكون من شأنه دعم للاقتصاد الوطني من جهة، واحجام لبعض المطورين والمستثمرين العقاريين من جهة أخرى، وذلك لتخوف بعضهم من قلة المردود الربحي لهم من خلال المشروعات العقارية الاسكانية، الا ان التعديلات الجديدة دحضت لهم تلك المخاوف.
وأوضح ان المطورين العقاريين سوف تساعدهم تلك الاجراءات والتعديلات على الاستثمار في مجال المشروعات السكنية وبالتالي ستسهم في حل مشكلة الاسكان التي تعاني منها المملكة مؤكدا في هذا الصدد ان العامين الماضيين شهدا اهتمامًا كبيرًا من الدولة بالقطاع العقاري، ويظهر ذلك من خلال القرارات التي صدرت وتؤكد جميعها على ضرورة حل مشكلة الاسكان في المملكة، موضحًا أن «البيع على الخريطة» يعتبر نقلة كبيرة في القطاع العقاري، ستضمن للمساهمين، كما انها سوف تحل مشكلة البحث عن سكن لكثير من المواطنين.
مؤكدا في هذا الصدد أن المشروعات العقارية متوسطة التكلفة ستعيد التوازن إلى السوق العقاري لاسيما وان حجم الطلب على المساكن بالمملكة يبلغ اكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا. وطالب المغلوث بضرورة الاهتمام بمحدودي الدخل من الطبقة المتوسطة وذلك بتطوير مشروعات سكنية تلبي رغباتهم من خلال الدراسات التي قدمتها بعض الشركات عن تلك الشرائح، مشيرا الى ان تلك الشريحة من أكثر الشرائح طلبا وحاجة للمسكن.