ألقى الجيش المصري أمس السبت بثقله في الأزمة التي تقسم الساحة السياسية في مصر منذ أكثر من أسبوعين، داعيًا الفرقاء إلى اعتماد الحوار لحلها ومحذرًا من أنه «لن يسمح» بأن تدخل البلاد «نفقًا مظلمًا نتائجه كارثية». من جانبه، دعا المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع أمس القوى السياسية في مصر إلى العودة إلى الحوار وإلى المصالحة، لكنه اتهم بعض المعارضين ب»الفساد والاستبداد والإجرام». وفيما ساد الهدوء صباح أمس السبت محيط قصر الرئاسة في القاهرة بعد ليلة جديدة من التظاهرات نظمها المعارضون للرئيس محمد مرسي، احتجاجًا على الإعلان الدستوري، الذي أصدره، والاستفتاء على الدستور. تزايدت أعداد خيام المعتصمين في الموقع. وأكد المعتصمون عدم فض اعتصامهم، إلا عقب إسقاط الإعلان الدستوري وإلغاء الاستفتاء على الدستور. يأتي ذلك، فيما أغلق متظاهرون مجمع التحرير أمام المواطنين، احتجاجًا على الاعتصامات الموجودة بمحيط المحكمة الدستورية العليا، وذلك بنصب أسلاك شائكة على مداخل المجمع، ما أدى إلى حدوث بعض المناوشات بين الجانبين، مؤكدين أنه لن يتم فتح المجمع بشكل كامل إلا عقب فض الاعتصام المحيط بالمحكمة الدستورية. وقال الناطق باسم القوات المسلحة في بيان «إن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين». وشدد البيان على «أن عكس ذلك يدخلنا فى نفق مظلم نتائجه كارثيه»، مضيفًا «وهو أمر لن نسمح به». وأكدت المؤسسة العسكرية «انحيازها الدائم» للشعب، بيد أنها شددت على الحوار والابتعاد عن العنف. وقال بيان الجيش: «تنحاز المؤسسة العسكرية دائمًا إلى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه، وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الأحداث الكبرى التي مرت بها مصر عبر السنين..وفي هذا الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولا للتوافق الذي يجمع كافة أطياف الوطن». وأضاف المتحدث: «يجدر بنا جميعًا أن نراقب بحذر شديد ما تشهده الساحة الداخلية والإقليمية والدولية من تطورات بالغة الحساسية حتى نتجنب الوقوع في تقديرات وحسابات خاطئة تجعلنا لا نفرق بين متطلبات معالجة الأزمة الحالية وبين الثوابت الاستراتيجية المؤسسة على الشرعية القانونية والقواعد الديمقراطية التي توافقنا عليها وقبلنا التحرك إلى المستقبل على أساسها». وأكد «أن القوات المسلحة المصرية بوعي وانضباط رجالها التزمت على مر التاريخ بالمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين ومازالت وستظل كذلك». وفي مؤشر آخر على المرونة والسعي للتهدئة، أفرجت النيابة العامة الجمعة عن اكثر من 130 موقوفا إثر المواجهات الدامية الأربعاء وهو الأمر الذي رفضه المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع في مؤتمر صحافي أمس السبت داعيا النيابة العامة إلى «أخذ حقوق الشهداء». ودعا بديع القوى السياسية في مصر إلى العودة إلى الحوار وإلى المصالحة لكنه اتهم بعض المعارضين ب»الفساد والاستبداد والإجرام». واعتبر أن «المشهد الذي يحدث في مصر الآن ليس هو الذي يعبر عن مصر»، مدافعًا عن جماعة الإخوان، ومؤكدًا أنها تبنت دومًا «الحوار وسيلة واحدة للتعامل مع المعارضين». غير أن بديع اتهم متظاهرين معارضين بإحراق 28 مقرًا للجماعة في أنحاء مختلفة وقال إن «ما يحدث ليس معارضة إنما فساد واستبداد وإجرام أنتم شهود عليه الآن، هذه جرائم ليست خلافات في الرأي وليست معارضة»، داعيًا «كل القيادات السياسية إلى أن تتبرأ من القتلة والمخربين».
