“التربية" تطبق المرحلة الأولى من تطوير مناهج رياض الأطفال في 5 مناطق

تبدأ وزارة التربية والتعليم في تطبيق المرحلة الأولى من تطوير مناهج رياض الأطفال في خمس مناطق تعليمية وهي (الرياض وجدة وحائل والقصيم والشرقية)، حيث عقدت شركة تطوير للخدمات التعليمية صباح امس الاثنين اللقاء التعريفي لمشروع «تطوير مناهج رياض الأطفال» لمشرفات رياض الأطفال ومديرات الروضات المطبق فيها المشروع، بمشاركة مساعدات مدراء التربية والتعليم للشؤون التعليمية في المناطق المطبق فيها المشروع.
واكدت نورة الفايز نائب الوزير لتعليم البنات خلال رعايتها للقاء على حجم الاهتمام الذي توليه القيادة ببرامج الطفولة المبكرة من خلال الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية والتي تمت المصادقة عليها في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، كما أن سياسة التعليم أكدت على أهمية «دور الحضانة ورياض الأطفال» في تنمية وتعليم الطفولة.
وبينت الفايز أن عملية إصلاح التعليم تستلزم الاهتمام بنوعية برامج مرحلة الطفولة المبكرة وتطويرها بما يتناسب وخصائص هذه المرحلة، التي تمثل أساس وقاعدة التعليم، والتأخر في استثمارها قد يؤدي إلى نواتج سلبية على نمو الطفل وتعلمه، بل وخسائر فادحة على المجتمعات والدول.
من جانبه، أوضح مدير عام المحتوى والمعايير والتقويم في شركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن سلمه أن الهدف من هذا اللقاء هو تهيئة الميدان التربوي لتطبيق هذه المناهج؛ بغرض التعريف بالمشروع والتفاعل معه بصورة إيجابية، حيث تم عرض الخطة العامة للمشروع وأهدافه والتعريف بالأدوار والمسؤوليات الخاصة بوزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية المُطبّقة للمشروع وشركة تطوير للخدمات التعليمية والشركات المنفذة.
وأضاف أن مشروع «تطوير مناهج رياض الأطفال» يسعى إلى تبني مناهج وفق معايير تربوية عالمية, وبناء القدرات اللازمة لتنفيذها بشكل فعال في المدارس وإدارات التربية والتعليم، من خلال تدريب المعلمات والقيادات المدرسية والقيادات الإشرافية, والذي سيساهم في رفع مستوى تحصيل الأطفال في هذه المرحلة التعليمية المهمة وإعدادهم للمراحل التعليمية اللاحقة.
ولتنفيذ هذا المشروع، سعت شركة تطوير للخدمات التعليمية إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات وشركات تعليمية لديها مناهج متكاملة مبنية على معايير تربوية عالمية لمرحلة رياض الأطفال, مدعمة بالوسائل والأدوات التعليمية المناسبة, وتمتلك القدرة لدعم عملية التطبيق ونقل المعرفة من خلال تدريب المعلمات والمشرفات وضمان جودة التطبيق, وذلك يصبُّ في أهم مجالات تحقيق الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم العام في المملكة، والتي تعد تطوير التعليم لا يتوقف على النظام التعليمي, إنما يتطلب -أيضًا- مشاركة حقيقية من قطاعات المجتمع أفراده ومؤسساته كافة.