وزير العمل يرفض التراجع عن قرار رفع الرسوم ويطالب التجار الكف عن الحديث باسم “المواطن"

رفض وزير العمل المهندس عادل فقيه، يوم أمس (السبت) طلب مجلس غرفة الرياض بوقف قرار الوزارة رفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويًا، لافتًا أن هذا قرار مجلس الوزراء ولا يمكن لوزارة العمل إيقافه وليس لديها الصلاحية في ذلك. جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل صباح أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض برئاسة الدكتور عبدالرحمن الزامل في مقر صندوق الموارد البشرية، حيث تناول اللقاء جملة من الموضوعات ذات العلاقة بسوق العمل وفي مقدمتها قرار الوزارة القاضي برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويًا، وتأثير ذلك على القطاعات الاقتصادية لاسيما المقاولات والصيانة والتشغيل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. رد وزير العمل على مداخلات لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض بأن المتضرر الأول من القرار هو المواطن وليس رجل الأعمال أو العمالة الوافدة، قائلا لهم: «تحدثوا عن مشاكلكم، وإذا كان رجال الأعمال المقاولون يعانون من أي ضرر نتيجة القرار فليقدموا ما لديهم، أما المواطن فلستم لسان له، ويستطيع أن يتحدث بنفسه ونحن نستمع له، ونقدم ما نستطيع من أجله». على صعيد متصل، دعا مجلس غرفة الرياض، وزير العمل بإيجاد خطة استراتيجية للتوطين في القطاع الخاص يتم اعتمادها بعد دراسات مستفيضة مع كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، وبما يعزز من توافر الأيدي الوطنية المؤهلة.وقدم أعضاء مجلس الغرفة، آرائهم ومقترحاتهم حول معالجة الآثار المترتبة على قرار رفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويًا، وأهمية عدم انعكاسها سلبًا على أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وبما لا يسهم في ارتفاع الأسعار. كما تناول اللقاء أهمية إيجاد معالجة جذرية لمشكلات التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص من العمالة الوطنية. من جانب ثان، كشف مصدر مطلع ل»المدينة» :»أن الدراسة التي بناء عليها رفعت وزارة العمل توصية لمجلس الوزراء برفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويًا، كانت بتمويل أحد رجال الأعمال، قائلا: تكفل أحد رجال الأعمال البارزين والمؤثرين بتكاليف الدراسة التي أسفرت عما بعد بإقرار رفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنويًا، حيث بلغت تكلفة الدراسة ثلاثة ملايين ريال».وتابع: «بعد الانتهاء من الدراسة تم تقديمها لوزارة العمل التي رفعتها للمقام السامي الذي أقرها، ما دفع رجال الأعمال للاحتجاج عليها وخاصة المقاولين لأنهم لم يطلعوا على الدراسة وهم الأكثر ضرار من القرار.
، مؤكدين أن لديهم الكثير من التحفظات عليها، وما كان يجب الرفع بها دون الرجوع إليهم لأخذ مرئياتهم عليها».