سكان جبلي قرن والمدافع بمكة يواجهون “الإخلاء" قبل التعويضات

لجنة تطوير الساحات الشمالية أبلغتهم بقطع الكهرباء والمياه وبقية الخدمات 15محرم الجاري

طالب عدد من سكان وأهالي جبلى قرن والمدافع في المنطقة المركزية بمكة المكرمة التي سوف تزال مساكنهم ضمن المرحلة الثانية لمشروع توسعة المسجد الحرام الجهات المختصة بسرعة صرف تعويضاتهم المالية.
وقالوا في تصريحات ل(المدينة) :إن لجنة تطوير الساحات الشمالية أبلغتهم بقطع التيار الكهربائي والمياه وبقية الخدمات الأخرى يوم الخامس عشر من شهر محرم الحالي تمهيدًا للبدء في إزالة المساكن مشيرين إلى أنهم حائرون ما بين البحث عن مسكن جديد واستلام التعويضات المالية المقررة لهم.
وقال المواطن حسن العمري: «تم إشعارنا بقطع الخدمات عن المنطقة ولم يتم إشعارنا بموعد صرف التعويضات المالية»، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون هذه التعويضات للبحث عن مساكن جديدة لهم.
وأضاف: «راجعت مكتب لجنة توسعة الساحات الشمالية بحي الحمراء وسألت عن التعويض ولكن للأسف لم يتجاوب معي أحد»، مشيرًا إلى أن جميع السكان المطالبون بالإخلاء لا يعرفون شيئًا عن قيمة تقديرات المتر وأوضح أن الإيجارات في مكة مرتفعة جدًا نظرًا للمشروعات التطويرية الكبيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة خلال السنوات الماضية.
أما المواطن سعد المالكي فقال: «نحن مع المشروعات التطويرية التي تصب في مصلحة الوطن ولكن للأسف الشديد نعيش تحت ضغط نفسي وعصبي لعدم تجاوب المسؤولين في لجنة تطوير الساحات الشمالية معنا حيث تم مراجعتهم أكثر من مرة في مكتب الحمراء و هناك حالة غموض كبيرة جعلتنا نضع أكثر من علامة استفهام»، مشيرًا إلى أنه «طالما أن الإزالة بأمر سام وتم نشره في الصحف فلماذا كل هذا التكتم من قبل اللجنة عن قيمة التعويضات وكيفية احتسابها وموعد صرفها».
وأشار زهير الغامدي إلى أنه لم يتبق على موعد الإزالة إلا وقت قصير ولكن اللجنة لم تبال بمشاعر المواطنين ولم ترد على استفساراتهم وتوضح لهم تعويضهم حتى يكونوا على علم واطلاع ودعا اللجنة إلى أن تبادر وتوضح الصورة كاملة للمواطنين لهم حتى لا يتكرر ما حصل في شعب عامر مرة أخرى.
و بين عبدالله الزهراني إنه راجع مكتب اللجنة بحي الحمراء ولكن للأسف الشديد أن الصورة غير واضحة لأصحاب العقارات المطلوب نزعها مشيرا إلى أن الجميع يعيش في حالة قلق وخوف جراء عدم قدرتهم على توفير سكن بديل بعد فصل الخدمات عن دورهم السكنية.
من جهته قال الشريف منصور أبو رياش الخبير العقاري المعروف: «إن عدد الفنادق التي ستزال ضمن المرحلة الجديدة لتوسعة الحرم المكي الشريف تشمل حوالى (200) فندقًا مصنفة في المنطقة المركزية وإن قيمة التعويضات سوف تضخ مبالغ كبيرة في سوق العقار بالعاصمة المقدسة خلال الأعوام القادمة».
من جهته ذكر مصدر في لجنة توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام: «إن التعويضات المالية للمواطنين الذين نزعت ملكية عقاراتهم لصالح استكمال مشروع توسعة الحرم المكي الشريف سوف تصرف قريبًا بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية وتدقيق الأوراق والمستندات والصكوك الشرعية مشيرًا إلى أنه تقرر فصل الخدمات اعتبارًا من منتصف شهر محرم الحالي تمهيدًا للبدء في إزالة هذه العقارات».