القاهرة: أهالي أسيوط يرفضون “الفدية" ويهددون باستخدام العنف.. ومطالب بإقالة حكومة قنديل

تجمعت أمس حشود غفيرة أمام مبنى محافظة أسيوط للمطالبة برحيل رئيس الحكومة المصرية الدكتور هشام قنديل ومحافظ الإقليم، ردًا على مصرع أطفالهم في حادث قطار أليم وقع أمس الأول، مهددين بحرق مبنى المحافظة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، كما عبَّر الأهالي عن عدم قبولهم أي تعويضات عن أرواح أبنائهم من ضحايا الحادث الذي أودى بحياة 52 طفلًا من طلبة المعاهد الدينية. وواصل أهالي الضحايا قطع شريط السكة الحديدية بمدينة منفلوط مطالبين بمحاكمة المسؤولين عن الحادث، معتبرين استقالة وزير النقل غير كافية جراء إهمال المسؤولين بالسكة الحديد، كما رفض الأهالي السماح لمسؤولي الهيئة بالاقتراب من القطار الذي اصطدم بأتوبيس الأطفال أو سحبه، مهددين بالقصاص واستخدام العنف ضد من قتل ذويهم، رافضين أخذ العزاء من الحكومة أو الحصول على أي أموال، مؤكدين أن أموال الدنيا لا تكفي مقابل أرواح أطفالهم.
من جانبه، أصدر النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود عدة قرارات تتعلق بكارثة القطار، منها ضبط وإحضار سائق القطار، كما أصدر أمرًا بإلقاء القبض على كل من تقتضي إجراءات التحقيق القبض عليه من المسؤولين بهيئة السكك الحديدية، وتشكيل لجنة فنية من ثلاثة من أساتذة كلية الهندسة ب»جامعة أسيوط» وخبير من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية لسرعة الانتقال إلى مكان الحادث لمعاينة الآثار المتخلفة عنه، وفحص أجهزة القطار والأتوبيس المتصادمين لبيان مدى صلاحيتهما للسير، وبيان كيفية وقوع الحادث وأسبابه والمتسبب فيه. كما طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإقالة رئيس الحكومة لتحمله المسؤولية السياسية، ورفع التعويضات حتى تتناسب مع الفادحة، خاصة أن الأموال لا تعوض الأطفال الأبرياء ولكن لتعين أسرهم على إقامة جنازة تليق بهم. وأصدرت القوى السياسية أمس بيانًا موحدًا طالبوا فيه بإقالة الحكومة بالكامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد على خبرة أفرادها وليس باعتبارهم أهل للثقة، وإقالة محافظ أسيوط وتقديمه للمحاكمة باعتباره ممثلًا للسلطة التنفيذية، ومسؤولا مسؤولية جنائية باعتباره المشرف على جميع الطرق والمرافق في المحافظة، ومحاكمة المسؤولين المتسببين في الحادث بشكل عاجل وفوري، وإعادة هيكلة السكة الحديد بالكامل والأخذ في الاعتبار الإهمال الذي يعاني منه هذا المرفق بشكل خاص في الصعيد.