تفاجأ مجموعة من طلاب الجامعات عند مراجعتهم لموقع التأمينات الاجتماعية الإلكتروني بأنهم مسجلون كموظفين رسميين لدى مجموعة من الشركات الأهلية مؤكدين أن عملية تسجيل إسمائهم على موقع التأمينات الاجتماعية كانت صادمة وزاد اندهاشهم أكثر عندما رأوا أنفسهم يتقاضون رواتب ضخمة من تلك الشركات. وأوضح ل»المدينة» الشاب نجيب المرغلاني أنه توجه إلى مكتب الشكاوى بالتأمينات وإبلاغهم وتم تزويده بتاريخ المباشرة ومن ثم قام بالسؤال عن الشركة في وزارة التجارة واكتشف أنها ضمن شركات المنطقة الشرقية مشيرًا الى أنه قام بالتقديم على وظيفة بإحدى الشركات ولم يباشر فيها ولم يوقع العقد لكنه تفاجأ بقيمة الراتب الذي يتقاضاه يتعدى 6000 آلاف ريال. وأوضح عضو الهيئة القانونية للخبراء للوائح والنظم القانونية والمستشار القانوني عبدالعزيز العصيمي ل»المدينة» أنه في مثل هذه الحالات يقوم المتضرر أولا بالتأكد من أحد فروع التأمينات الاجتماعية ومن ثم عليه التوجه إلى مكتب العمل وهي الجهة ذات الاختصاص. وأضاف العصيمي أنه يجب على المتضرر أن يطالب بتعويض مادي عن المدة التي كان مسجلاً فيها لدى المنشأة التي قامت بهذا الفعل بطريقة محايلة للنظام دون أن تكون هناك علاقة عمل بين المتضرر والمنشأة كما تمت ملاحظته في الفترة الأخيرة بعد استحداث «نظام حافز» وانكشف الستار عن الكثير من المؤسسات والشركات التي قامت بتسجيل الكثير من المواطنين بطريقة أراها تحايلا على النظام مطالبًا بأن يكون هناك عقاب رادع لكي لا تجرؤ أي منشأة على القيام بمثل هذه الأفعال التي تأتي بردود سلبية في المستقبل. من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي سابقًا أن الوزارة تطبق النظام الخاص بالسعودة الوهمية وهي الحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات ومن خدمات الوزارة الأخرى. وشدد على أن هناك جولات تفتيشية ورقابة على المنشآت للتأكد من سعودة الوظائف، وأن الوزارة تتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بهذا الخصوص. وقال: إنه في حالة تقدم هؤلاء الشباب الذين تطرحون قضيتهم بشكوى إلى وزارة العمل، فإننا نتقصى الحقائق، ونتحقق من الأمر وفي حالة ثبوت ذلك، تُحرم المؤسسات التي قامت بهذا العمل من الاستقدام لمدة خمس سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعفي المؤسسات التي قامت بذلك من الحق الخاص للذين استخدمت أسماؤهم وهوياتهم دون علمهم إن كان لحقهم ضرر جراء ذلك.
