معالجة الغلاء بطرق علمية

اشتكى عدد كبير من المواطنين من الغلاء الفاحش الذي طال كل شيء الغذاء والكساء والدواء والكماليات والسيارات والايجارات وغيرها واخر هذا الغلاء قد طال اللحوم البيضاء الدجاج بالذات الذي وصل الى اسعار لا تطاق بحيث وصل سعر الدجاجة المطبوخة في بعض المطاعم ثلاثين ريالا .. وهناك تفاوت كبير في الاسعار بين المراكز التجارية والسوبر ماركت وغيرها وقد دفعت الزيادة التي طرأت على أسعار الدجاج غير المبررة التي وصلت إلى نسبة 50 ٪ الشارع إلى " المقاطعة " وأن هذا الارتفاع سيؤثر على أسعار المأكولات في المطاعم في حال عدم تدخل الجهات الرسمية للحد من جشع بعض أصحاب المطاعم. وهناك حملة عبر قنوات التواصل لمقاطعة الدجاج فكرة المقاطعة رائعة عندما نجد البديل ولكننا نخشى ان ترتفع الاسعار في كل شيء طالما انه لا يوجد هناك متابعة من المسؤولين في التجارة وفي حماية المستهلك ويصعب مقاطعة كل المنتجات وهذا ماهو حاصل فعلاً يرتفع سعر منتج وترتفع معه اسعار كل السلع .. هذا الغلاء يجعلنا نتساءل من أين تبدأ زيادة الاسعار الفعلية ؟وما هي الاسباب التي أدت الى الزيادة ؟ هل هي عوامل محلية ام دوليه. وما اعتقده ان معظم الزيادات في الاسعار مفتعلة وهي نتيجة لعدم المراقبة الفعلية من وزارة التجارة ومن حماية المستهلك هناك امور قد لا يدركها المستهلك وهي تختفي خلف الكواليس بين المُصدر والمُورد والموزع واصحاب المراكز الصغيرة كلٍ يخدم الاخر. يجب تفعيل جمعية حماية المستهلك وزيادة صلاحياتها حتى تقوم بمراقبة الأسعار والعمل على ضبطها ومنها المراقبة الشديدة لتجار الجملة وبصورة دورية وعدم التهاون مع أي متلاعب منهم في الاسعار ومعاقبته بما يستحق وتغريمه ومراقبة المصدر والمنتج وتتبع الاسعار من المنافذ الجمركية وتحديد النسبة الربحية التي يمكن ان يأخذها التاجر من البضاعة الموردة للبلد وان نقنن المسؤولية وان نضع النقاط على الحروف وان نعرف السبب الاساسي لهذا الغلاء الفاحش ونعالج هذه الاشكالية بطرق علمية وموضوعية حتى لو اضطررنا لايقاف استيراد السلع مرتفعة الاسعار ونبحث عن البديل .وقوفنا مكتوفي الايدي امام هذا الغلاء هو سبب تطاول التجار والمصدرين علينا بزيادة الاسعار نامل ان نجد حلاً عاجلاً من المسؤولين ومعاقبة كل من يتجاوز الاسعار والتشهير به
عبد المطلوب مبارك البدراني - وادي الفرع