نحو قانون عام للأراضي

في الوقت الحالي ومع شح الاراضي السكنية و احتكار وارتفاع الاسعار يجب التحرك لاصدار قانون عام للأراضي ينظم التملك ويمنع الاحتكار كما هو حاصل الان ,العديد من الشركات أصبحت تجمع مئات الاراضي السكنية وتحتكرها من غير اي فائدة على اقتصاد البلد بل العكس سوف تبني بعض الاراضي وتمتص السيولة التي بأيدي المواطنين ومن الممكن في أي وقت تخرج الاموال خارج البلد و مثلا يمكن لأي خليجي مستثمر ان يجمع مئات من اراضي المنح عن طريق الشراء بينما في وطنه لا يستطيع شراء اكثر من 3 اراض ومساحة 3000 متر مربع. , وبما ان الاراضي السكنية هي سلع استراتيجية غير قابلة للتصنيع أو الاستيراد ومحدودة بنطاقات معينة تنتهي عندها وايضا ضرورة للأجيال القادمة أرى وجوب سرعة سن قانون الاراضي كما هو حاصل في معظم دول الخليج بتحديد تملك الفرد لثلاثة عقارات فقط وبمساحه لاتزيد عن 3000 متر مربع مع بعض الاستثناءات لما يراه ولي الامر, والمبررات التي تقضي بضرورة التطبيق هي :
1- انتشار التستر على الاجانب بشراء بعض المواطنين العديد من الاراضي باسمهم وهي ليست لهم
2- عدد محدود من التجار والشركات قامت بجمع مئات من أراضي المنح بأسعار رخيصة وقاموا باحتكارها مما أدى لرفع الاسعار
3-قلة العرض من الاراضي التي للبيع وذلك لأن معظمهم يمشي على المثل اللي يقول الارض لا تأ كل ولا تشرب وحابسين الصكوك من غير فائدة على المجتمع
4- مضايقة الشركات الكبيرة وجمعها لمئات الاراضي واحتكارها 5-كثرة عدد السكان يحتم علينا العمل بهذا القانون .
6- شكاوي وزارة الشؤون البلدية والقروية من عدم توفر أراضٍ لكي توزع منحاً بينما أراضي المنح القديمة محتكرة لعدد قليل
م. ماهر حمزة السيد