كرنفال تلفزيوني

الذين يقومون بتمويل الحملات الانتخابية من جيوب الشعب هم جماعات الضغط من أصحاب المصالح الاقتصادية، سواء كانوا من أرباب الصناعة أو التجارة

حسب تقديرات الخبراء والمحللين والمتابعين للشأن الأميركي الداخلي، فإن تكلفة الحملتين الانتخابيتين للرئاسة والكونجرس في أمريكا ( يتم انتخاب نصف أعضاء الكونجرس بالتزامن مع انتخاب الرئيس ويتم انتخاب النصف الآخر بعد مرور عامين على انتخاب الرئيس ) ستبلغ ثمانية مليارات دولار أميركي عداً ونقداً!
هناك من يتساءل عند سماعه مثل هذه الأرقام: ترى من الذي يقوم بتمويل هذه الحملات الانتخابية التي تتكلف كل هذه المبالغ الطائلة؟ هل هم فاعلو خير من الأثرياء المؤمنين بمبادئ وأفكار المرشح الرئاسي ومرشحي الكونجرس؟
الإجابة طبعا لا، فالذين يقومون بتمويل الحملات الانتخابية هم جماعات الضغط من أصحاب المصالح الاقتصادية، سواء كانوا من أرباب الصناعة أو التجارة. والعجيب في الموضوع أن القانون الأمريكي يحسم أي مبلغ مدفوع بغرض تمويل الحملات الانتخابية من إجمالي المستحقات الضريبية التي يتوجب على الشخص أو الشركة المتبرعة دفعها للحكومة. أي أن الشركات والأشخاص الذين يقومون بدفع التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية بغرض إيجاد رئيس وأعضاء كونجرس يمثلون مصالحهم في قمة هرم السلطة، لا ينفقون المال المستخدم لتحقيق هذا الغرض من جيوبهم، وإنما من جيوب الشعب الذي يمتلك حقاً في أموالهم من خلال المخصصات الضريبية!
هذا الوضع الشاذ يفسر كثيراً من الاجراءات والقرارات العجيبة التي تقوم باتخاذها الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لا فرق في ذلك بين إدارة جمهورية وأخرى ديموقراطية.
على سبيل المثال فقد رفضت الولايات المتحدة ممثلة في الجمهوريين ثم الديموقراطيين، التوقيع على معاهدة الحفاظ على البيئة والمناخ العالميين (كيوتو) لأنها تقتضي ترشيد الاستهلاك وخفض الإنتاج الصناعي. وهو ما سيعود بالخسارة على لوبيات الصناعة وعلى كبار رجال الأعمال في أمريكا.
نظام الضرائب في أمريكا أيضا هو مثال آخر على انحياز الإدارات الأمريكية لطبقة كبار الأثرياء، فالنظام الذي يلزم بعض الموظفين بدفع أكثر من ربع مرتباتهم للضرائب، لا يقوم بتحصيل أكثر من عشرة بالمائة من مجمل أرباح الشركات الكبرى!
الانتخابات الأمريكية مجرد كرنفال تلفزيوني ضخم.
anaszahid@hotmail.com