أين حوكمة الشركات؟

الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة نصّت عليه المادة التاسعة من قواعد الحوكمة التي أصبحت إلزامية، اعتبارًا من العاشر من نوفمبر 2008، والتي تتضمن تفصيلاً عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة، ممّن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة، وأنه يحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي.
حوكمة الشركات، أصدرتها هيئة سوق المال في 2006، وكانت استرشادية، ثم أصبحت بعد عامين إلزامية، ولكنها للأسف ضعيفة، أو متابعة تطبيقها ضعيف من هيئة سوق المال، والدليل الشركات الكبرى المدرجة، والتي تم تجميد أسهمها، وخروجها من السوق مثل المعجل، وبيشة، والقصيم، وعشرات من شركات التأمين المهزوزة، ممّا تسبب في خسائر فادحة للمساهمين.
في الوقت الذي تقول فيه اللائحة إن للمساهمين جميع الحقوق المتّصلة بالسهم، الحق في مراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار، وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح، نجد أن مجلس إدارة القصيم الزراعية يقوم بهدر مالي يقترب من نحو 22.4 مليون ريال، تكبّدته الشركة في أقل من عام، يتصدّرها شراء سيارات بمبلغ 3.5 مليون ريال لأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، وسحب أعضاء في مجلس الإدارة خلال شهر واحد 1.9 مليون ريال، علمًا بأن اللائحة تنصّ على أنه لا يجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًّا من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها.
كما قام عضو بمجلس الإدارة ببيع محصول الشركة لشركة أخرى يدير أعمالها بأقل من سعر السوق، بينما تنص المادة الثامنة عشرة أنه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة، بغير ترخيص من الجمعية العامة، أن تكون له أي مصلحة، مباشرة أو غير مباشرة، في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
إذن لائحة الحوكمة التي تشرف على تنفيذها هيئة سوق المال نائمة، وحتى تأخذ اللائحة قوتها يجب أن نرفع مستواها لتصبح نظامًا نافذًا، حتى هيئة سوق المال تصبح تحت المساءلة من وزارة المالية لو لم تلتزم بتطبيقه بدقة، وقد حان الوقت أن نرفع هذه اللائحة إلى مستوى النظام الملزم، الذي يصدر من مجلس الشورى.