مجلس الوزراء: إنشاء «هيئة النقل العام» لخدمة الركاب بين المدن وخارجها

خادم الحرمين يوجه ببذل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس على إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى «هيئة النقل العام» يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتضمن القرار أن يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة)، يكون للهيئة عدد من الاختصاصات من بينها تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ومواقع مرافقها، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال، ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.
وكان خادم الحرمين الشريفين ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، رفع المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين على اعتماده توسعة وعمارة المسجد النبوي ورعايته حفل وضع حجر الأساس للمشروع الذي يتسع لما يزيد على مليون وستمائة ألف مصلٍ، وقدر عاليًا ما اشتملت عليه كلمته - حفظه الله - لدى استقباله المواطنين في المدينة المنورة من مضامين قيمة تجاه الدين الإسلامي ونبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخدمة الحرمين الشريفين، ومناشدته كل عقلاء العالم للتصدي لكل من يحاول الإساءة إلى الديانات السماوية والأنبياء والرسل.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض، بعد ذلك،الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين ببذل كل ما من شأنه تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وأهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين الجهات العاملة في الحج والعمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات تتوافق مع ما تبذله الدولة من جهود وتنفذه من مشروعات ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وأمان.
وبين أن مجلس الوزراء استمع، إلى تقرير عن نشاطات وفد المملكة المشارك في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددًا على مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف القضايا العالمية والتي عبرت عنها كلمة المملكة أمام هذه الدورة، وتأكيد المملكة حرصها على أن تكون في طليعة أي جهد دولي يهدف إلى تحقيق مبادئ وأهداف الأمم المتحدة للوصول إلى ما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار ورخاء. وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولًا: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدارسة اقتراح إنشاء هيئة متخصصة للنقل العام، أقر مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً- إنشاء هيئة للنقل العام تتمتع بالاستقلال المالي والإداري تسمى «هيئة النقل العام» يكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن، والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ثانيًا- يكون للهيئة رئيس بالمرتبة (الممتازة).
ثالثًا- يكون للهيئة عدد من الاختصاصات من بينها:
تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وتحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها، ومواقع مرافقها، ووضع مواصفات وسائط النقل العام ومنح التراخيص والتصاريح واقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام، وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات في هذا المجال.
رابعًا- يكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير النقل ويضم في عضويته رئيس الهيئة وممثلين من عدد من الجهات الحكومية وثلاثة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء.
ثانيًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (68/32) وتاريخ 22/6/1433ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومركز الرقابة المالية في البنك المركزي بجمهورية أرمينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثًا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (64/32) وتاريخ 22/6/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) وجهاز التحري ومكافحة الشبكات المالية غير الشرعية لجمهورية فرنسا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11/8/1432ه الموافق 12/7/2011م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101/45) وتاريخ 21/7/1433ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولًا- الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية الموقع في جنيف بتاريخ 12/8/2008م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيًا- تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية- أو من ينيبه- بتوقيع صك الانضمام إلى الاتفاق المشار إليه.
خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/35) وتاريخ 29/6/1433ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والنقل والشؤون البحرية في الجمهورية الكورية في مجال مصادر المياه الموقع عليها في مدينة (سيئول) بتاريخ 20/11/1431ه الموافق 28/10/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين الدكتور محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشمري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
2 - تعيين نمي بن حمد بن حماد النمي على وظيفة (وكيل الأمين المساعد للخدمات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
3 - تعيين جابر بن يحيى بن حسين حكمي على وظيفة (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل.
4 - تعيين خالد بن محمد أحمد البيتي على وظيفة (مستشار إعلامي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.