إجازة الجمعة والسبت

الحقيقة

القطاع الخاص هو أحد القطاعات المهمة التي توليها المملكة اهتمامًا كبيرًا؛ كونه يُمثِّل القطب الثاني وإحدى دعائم الاقتصاد الوطني التي تشملها الخطط التنموية، ولا تألو الدولة جهدًا في سن القوانين والتشريعات التي من شأنها تذليل كل الصعوبات أمامه؛ لتوفير فرص وظيفية جديدة لرفع مستوى المعيشة لدى المواطن، وليس من المنطق فصل دور القطاع العام عن القطاع الخاص لكونهما يمثلان منظومة اقتصادية ووجهين لعملة واحدة، وتفاعلهما سويًا من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية التي أقرتها الدولة.
لقد طالعتنا الصحف المحلية ببعض ما ورد في حوار معالي المهندس عادل فقيه (وزير العمل) مع رجال الأعمال بمنتدى الحوار الاجتماعي الأول، والذي عقد بمدينة الرياض، والذي ناقش تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص ب (40) ساعة أسبوعيًا على أن تشمل الإجازة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وكنت قد أوردت بمقالة سابقة تعليقًا على تصريح لمعالي وزير العمل السابق الدكتور (غازي القصيبي) -رحمة الله عليه- يذكر فيه بأن الإجازة الأسبوعية للقطاع الخاص لا تتطلب موافقة مكتب العمل بل يتطلب إشعارهم فقط استنادًا إلى المادة رقم (104) من نظام العمل والعمال.
إن التفاعل بين الاقتصاد السعودي والأسواق العالمية يتم في ثلاثة أيام فقط خلال الأسبوع، وهذا من شأنه التأثير سلبًا في الاقتصاد الوطني، وبهذا التغيير سنواكب العالم اقتصاديًا وتجاريًا في عدد أكثر من أيام الأسبوع. وقد حاول القطاع الخاص تقليص تلك الفجوة إلى ثلاثة أيام فقط بالعمل ولو جزئيًا يوم الخميس والذي يعد يوم عمل معتمدا عالميًا، ليس ذلك فحسب، بل إن العديد من دول الجوار قامت بتوحيد الإجازة الأسبوعية، ولم يُترك للشركات حق الانفراد بهذا القرار، لكونه يؤدي إلى خلل المنظومة الاقتصادية لتلك الدول. وقد أثبتت العديد من الدراسات أن تعديل الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت في كلا القطاعين (الحكومي والخاص) ستزيد جاذبية العمل ويسهم في خفض معدل البطالة في سوق العمل السعودي.
همسة:
التغيير بات مُلحا وحتميا في ظل عالم اقتصادي مفتوح ومتنامي الأطراف، وليس هناك عائق شرعي أو اجتماعي يمنع من تبني الدولة هذا القرار؛ لتعم الفائدة على الجميع، على الرغم من تبني البعض وجهة نظر قد تكون غير صائبة، ووقوفهم عكس ذلك التغيير.
ٍSalehefni@gmail.com