أولياء أمور يشكون غلاء “الأهلية" ويطالبون بأسعار تواكب الخدمات

أكدوا أن المدارس ترفع رسومها بSMS والتعليم الأهلي ينفى

طالب عدد من أولياء أمور الطلاب الدارسين في المدارس الأهلية وزارة التربية والتعليم بنظام أسعار على غرار الخدمات السياحية الفندقية على أن يتم تقييم خدمات كل مدرسة فيؤخذ في الإعتبار عدة معايير يحدد على أساسها المؤهلات العلمية للكوادر التعليمية بالمدرسة والمستوى التقني للمدرسة إضافة إلى محدودية أعداد الطلاب في الفصل الواحد وأي إضافات لخدمات أخرى تقدمها المدرسة كتعليم لغات إضافية أومواد تعليمية إضافية أوخدمات ترفيهية إضافية من مسابح أوملاعب أورحلات وبناء على ما تقدمه المدرسة من خدمات يحدد النطاق السعري لها على أن يكون هناك حد أدنى وأن تكون مواصفات الخدمات والتقييم معلنة ومتوفرة للجميع، أما الآن فأسعار «عشوائية»، وقالوا: «إن الوضع الحالي يخالف المنطق فالأسعار عشوائية ولا توازي الخدمات التعليمية المقدمة مؤكدين في الوقت ذاته أن تطبيق نظام تحديد الرسوم بناءً على التقييم سيخلق روح للمنافسة بين المدارس الأهلية وسيساهم في تطويرها والرفع من مستواها فجاءت هذه المطالبات عقب لجوء عدد من المدارس الأهلية بالمدينة المنورة إلى إعلان زيادة رسومها عبر رسائل نصية تفاديا للمواجهة المباشرة مع أولياء أمور الطلبة ومتجاهلة تحذيرات وزارة التربية والتعليم من الزيادات غير المبررة خصوصًا أن الأهلية تعللت بقرار رفع رواتب المعلمين والمعلمات في الأهلية إلى 5600 علمًا أن صندوق الموارد البشرية يتحمل نصف المبلغ مما يصنفها بزيادات غير مبررة حسب وصف أولياء الأمور.
زيادة بSMS
خالد الأحمدي قال: كنت أدفع 9 آلاف ريال سنويًا مقابل تعليم ابني في المرحلة المتوسطة بأحد المدارس الأهلية وفوجئت قبل أيام برسالة من المدرسة تبلغني بزيادة الرسوم إلى 13 ألف ريال سنويًا فما سبب هذه الزيادة الكبيرة؟. أما عايد البليهشي فيقول إلى متى ونحن نفاجأ كل سنة بزيادة غير مبررة في الرسوم فلا خدمات جديدة ولا إضافات تعليمية تستحق الذكر والآن جائت أكبر زيادة منذ خمس سنوات قضتها إبنتي في المدارس الأهلية بحجة زيادة رواتب المعلمين والمعلمات ويضيف أيمن بكر ولي أمر أحد الطلاب على الوزارة تكثيف الرقابة الميدانية لأسعار المدارس الأهلية وعدم الاكتفاء بالمراقبة عن طريق الخطابات ومن الضروري وجود تنظيم أكبر لآلية رسوم الدراسة بهذه المدارس فما الذي يمنع أن تستحدث آلية لتقييم المدارس تكون هي المعيار في تحديد الرسوم.
التعليم ينفى
من جهته رفض مدير التعليم الأهلي والأجنبي بإدارة التربية و التعليم بمنطقة المدينة المنورة عبدالله الكويتي وجود زيادات في رسوم المدارس الأهلية تلت قرار رفع رواتب المعلمين فيها مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم أوضحت للجميع أنه لن يكون هناك زيادة في الرسوم أبدًا و موضحًا أن رواتب المعلمين و المعلمات المقررة ب5600 ريال يتحمل نصفها صندوق الموارد البشرية والنصف الآخر يتحمله مالك المدرسة.