رفع الظلم عن ورثة المتقاعدين

إنّ تجميد الراتب هو جزء من الظلم الذي يقع على ورثة المتقاعدين، وهناك جزء آخر أكبر، وهو مبدأ الخصم نفسه

ركّزْتُ ضمن بضاعتيّ المعروضتيْن في الأسبوع الماضي، وكانتا بعنوان (هل تصوم مؤسّسة التقاعد في رمضان؟)، و(العيد بعيون مؤسّسة التقاعد)، على تجميد هذه المؤسّسة، ولو مؤقتًا، لكامل راتب المتقاعد المُتوفَّى عند عدم تبليغها من قِبَلِ ورثته عمّا استجدّ عليهم من حالات تخْصِمُ بسببها نصيبهم من الراتب، مثل التخرّج الدراسي، أو التوظّف، أو الزواج وغيره، ممّا أعتبره أنا إجراءً ظالمًا للورثة!.
واليوم، أُتابع بالقول إنّ تجميد الراتب هو جزء من الظلم الذي يقع على ورثة المتقاعدين، وهناك جزء آخر أكبر، وهو مبدأ الخصم نفسه، الذي لم يقم على أساس شرعي، بل هو اجتهاد خاطئ من المؤسّسة، ولا يستفيد منه سواها؛ لأنّ معظم المتقاعدين يُتوفّون مع تخرّج ورثتهم، أو توظّفهم، أو زواجهم، وبهذا يُقطع عنهم حقّهم الشرعي الذي ما كدح مُورِّثهم طيلة عمره إلاّ لأجلهم!.
ألم يَحِن الوقت للمؤسّسة ومرجعها، ومجلس الشورى، أن يرفعوا هذا الظلم عنهم؟ وإني أقترح عليهم استمرار صرف راتب المتقاعد كاملاً للجيل الأول من ورثته، وأقصد زوجته، وأولاده، وبناته، لمدّة مُساوية لمُدّة خدمته، مع تناقص الراتب سنويًّا بمقدار حاصل قسمة راتبه على مُدّة خدمته، إلى أن يتلاشى في نهاية المُدّة، وكمثال: لو تُوفِّي متقاعد، وقد خدم لمُدّة 30 عامًا، وكان راتبه التقاعدي 6000 ريال، فيستمرّ الراتب طيلة ثلاثين عامًا أخرى مع خصم 200 ريال منه في السنة الأولى ليصبح 5800 ريال، و400 ريال في السنة الثانية ليصبح 5400 ريال، وهكذا.. حتى يتلاشى بعد المُدّة!.
هذا أفضل من إنقاص الراتب عن الورثة فجأةً بمقدار النصف أو أكثر أو أقلّ، وأحيانًا كلّه، في بضع سنين، فلا يُردّ للمتقاعد جميلُ خدمته، ويُغبن حقُّ ورثته!.
تويتر: T_algashgari
algashgari@gmail.com
@T_algashgari
algashgari@gmail.com