مرسي يحيل المشير طنطاوي وعنان للتقاعد ويعين مكي نائباً للرئيس

السيسي وزيرًا للدفاع وصبحي رئيسًا للأركان والعصار مساعدًا لوزير الدفاع المصري

احال الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أمس»الأحد» كلا من المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، وألغى الإعلان الدستوري المكمل، في خطوة وصفها مراقبون بالانتحارية من جانب «مرسي» واشاروا الى انها تعجل بتصعيد الصراع بين الإخوان والعسكر، فيما وصفها آخرون بأنها عنوان لصفقة «الخروج الآمن» وفقا لما تم التوافق عليه مسبقاً بين القوتين الأكبر على الساحة السياسية على أساس اقتسام السلطة.
وجاء في بيان عاجل عن الرئاسة المصرية أمس تعيين المستشار محمود مكي نائباً لرئيس الجمهورية، وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للتقاعد وتعيينه مستشاراً للرئيس،والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتقاعد وتعيينه أيضاً في منصب مستشار الرئيس، وقال البيان إنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية والإعداد لدستور جديد خلال 3 أشهر من تاريخ تأسيسها، وأضاف البيان إنه تبدأ إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وفي السياق ذاته قرر الرئيس تعيين الفريق عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع وقائدًا عامًا للقوات المسلحة، والفريق صدقي صبحي رئيسًا لأركان القوات المسلحة، واللواء محمد العصار مساعدًا لوزير الدفاع، وأعلنت الرئاسة استبدال علي صبري وزير الإنتاج الحربي بالفريق رضا محمود حافظ قائد القوات الجوية السابق، والفريق مهاب مميش رئيسًا لهيئة قناة السويس،وعبد العزيز سيف الدين رئيسًا للهيئة العربية للتصنيع.
وقالت مصادر مطلعة إن المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان لا زالا حتى ليلة امس في مقر وزارة الدفاع بعد قرار الرئيس «مرسي» إحالتهما للتقاعد وقالت مصادر أنهما يجمعان متعلقاتهما، من جانبه علق «أسعد هيكل» - عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين- على قرارات الرئيس بأنها تبدو من ظاهرها جريئة وشجاعة، وتعني في مضمونها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ومن ثم بسط سلطات الرئيس على كافة مؤسسات البلاد، مشيراً إلى أن الساعات القليلة القادمة تبقي حرجة على البلاد.
أما «أسامة الششتاوى» - رئيس مركز مصر لحقوق الإنسان» فقد أبدي ترحيبه بالقرارات، مطالبا في نفس الوقت بمقاضاة المشير طنطاوي على ما اسماه «الجرائم التي ارتكبها ضد ثوار مصر قمعاً وتقتيلاً واعتقالاً،» ودعا في نفس الوقت إلى الوقوف وراء الرئيس صفاً واحداً بشرط ألا يتدخل الإخوان المسلمين في الحكم، وعلى أن تشارك جميع طوائف الشعب في حكم مصر.