سوريا.. انشقاق ضباط كبار والنظام يرتكب مجزرة في اليرموك

بريطانيا تتعهد بزيادة دعمها بالمعدات «غير المميتة» للمعارضة

أفادت أنباء صادرة عن المجلس العسكري في درعا بانشقاق العميد أحمد طلاس رئيس دائرة عقود السلاح في الداخلية و اللواء محمد الحاج علي مدير كلية الدفاع بالأكاديمية العسكرية. ويعتبر العميد طلاس من قيادات وزارة الداخلية، ويعتقد أنه يملك كمًا هائلًا من المعلومات عن عقود السلاح وأسرار وزارة الداخلية. كما أفاد المجلس العسكري بوصول اللواء الحاج المنشق إلى الأردن، ويعرف عن اللواء أنه يملك معلومات عن سياسة النظام المتعلقة بإدارة الأزمات، وهو يتحدر من بلدة خربة غزالة في درعا. وفى سياق متصل، اعتبر العقيد أحمد النعمة قائد المجلس العسكري بدرعا أن مدير كلية الدفاع بالأكاديمية العسكرية اللواء محمد حسين الحاج يعتبر كنزًا لما يملكه من معلومات عسكرية يمكن الاستفادة منها في المرحلة القادمة.
وقتل عشرات المدنيين والمقاتلين السوريين المعارضين في حي الأربعين في مدينة حماة في وسط سوريا في عملية عسكرية لم تتضح تفاصيلها، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون أمس وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية ولجان التنسيق المحلية أن عدد القتلى الذين سقطوا أمس الأول بلغ حوالى خمسين، بينما لم يحدد المرصد عددًا، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على رواية كاملة لما حصل بعد في الحي، وأن الخطوط الهاتفية مقطوعة. وأشارإلى معلومات «عن سقوط شهداء في حي الأربعين وعن سماع أصوات انفجارات» فيه وفي أحياء أخرى من المدينة.
وأفاد اتحاد تنسيقيات الثورة السورية بارتفاع عدد قتلى مجزرة مخيم اليرموك بريف دمشق إلى 20 قتيلًا، إضافة إلى عشرات الجرحى. في حي التضامن بدمشق أيضًا، ارتفع عدد القتلى إلى 9 جراء القصف العشوائي. كما شهدت حمص قصفًا عنيفًا بالطيران المروحي وراجمات الصواريخ استهدف جميع أحياء المدينة المحاصرة. إلى ذلك، واصل جيش النظام السوري عملياته العسكرية في حلب التي يحاول إعادة السيطرة عليها، وقد تخطت حصيلة قتلى أمس الأول مئة وثلاثين، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وأفاد ت المعارضة السورية بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات السورية والأردنية فجر أمس وقال شهود عيان أن تعزيزات عسكرية أردنية شوهدت تتجه إلى الحدود الأردنية-السورية، وأن آليات عسكرية وعددًا من الدبابات نقلت إلى مركز حدود الرمثا. من جهة أخرى، نقلت مواقع إلكترونية أردنية عن مصدر أمني رفيع قوله إن توجيهات أعطيت للقوات المسلحة الأردنية بالرد بحزم على أي طلقة تطلق من الأراضي السورية. من جهته أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ غداة استقبالة الوسيط الدولي كوفي أنان أن بريطانيا ستزيد من دعمها للمعارضة السورية بالمعدات «غير المميتة». وقال هيغ «بالنظر إلى حجم الموتى والآلام وفشل العملية الدبلوماسية حتى الآن، فإننا سنزيد في الأسابيع القادمة دعمنا المادي (وبالمعدات غير المميتة) للمعارضة.
وأضاف هيغ «نحن نقدم مساعدة إلى عناصر من المعارضة السورية» لكن «غير مميتة» مشيرًا إلى «أجهزة اتصالات وأشياء أخرى» وإلى «أننا سنزيد من ذلك في المستقبل». وشدد «هذا لا يشمل التزويد بالسلاح». وكانت بريطانيا قد أعلنت نيتها زيادة دعمها للمعارضة السورية بعد فشل قرار جديد في مجلس الأمن الدولي نص على عقوبات ضد سوريا نهاية تموز/يوليو. وردًا على سؤال عن احتمال مشاركة أجهزة المخابرات البريطانية في عمليات للمخابرات المركزية الأميركية لمساعدة المعارضين المسلحين، أوضح هيغ أنه «لا يعلق أبدًا على قضايا الاستخبارات». واعتبر الوزير البريطاني أنه لا ينبغي لرحيل أنان أن ينهي الجهود الدبلوماسية. وقال: «إن مسار التفاوض لم يمت لكن يحق القول إننا إزاء لحظة قاتمة ليس فقط للشعب السوري بل أيضا لجهودنا الدبلوماسية». وأشار الوزير إلى أن لندن «لا تتخلى عن الجهود الدبلوماسية لدى روسيا والصين» اللتين صوتتا ضد القرارات الدولية بحق سوريا.
إلى ذلك أدان الجيش السوري الحر في الداخل إقدام مقاتلين معارضين على تنفيذ «إعدام ميداني» في حق عناصر من الموالين للنظام في حلب، وتبرأ من العملية معتبرًا إياها «عملاً مرفوضًا وفرديًا وخارج إطار القانون». وشجبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان لها ليل الخميس الجمعة «بقوة وشدة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة» ودعت «جميع قوى الثورة والكتائب الموجودة على الأرض إلى إدانته»، معتبرة إياه «عملًا مرفوضًا وفرديًا وخارج إطار القانون ولانتحمل أي مسؤولية عنه». وفيما أشار البيان إلى أن ليس لدى القيادة تأكيدات عن نبأ «إعدام شبيحة في حلب»، أكد أن «مثل هذه التصرفات المشينة ليست من أخلاقيات الجيش السوري الحر وليست من أخلاقيات الثورة السورية المجيدة». وتابعت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل «نحن نحترم ونلتزم بالقوانين والاتفاقيات الدولية وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأسرى». وطالبت ب»إجراء تحقيق فوري وشفاف حول الحادثة الشنيعة لمحاسبة الفاعلين وفقًا للقانون بعد التحرير في إطار حكومة الثورة المقبلة». وأورد البيان من جهة ثانية معلومات عن قيام «الشبيحة» الذين تم إعدامهم «بتوجيه طعنة في الظهر وقتل 15 جنديًا من الجيش الحر»، إلا أنه رفض مع ذلك «الأعمال الانتقامية من أي مصدر أتت». ونشرت على موقع «يوتيوب» على شبكة الإنترنت في 31 تموز/يوليو أشرطة فيديو تظهر مقاتلين وسط هتافات مؤيدة للجيش الحر يطلقون النار على أسير شبه عار وقد غطت الدماء وجهه بعد أن أوقفوه إلى جانب رجال آخرين وجههم إلى جدار، ويقتلونهم. وذكر ناشطون أن الأسرى ينتمون إلى عشيرة آل بري الموالية للنظام في حلب. وعلى أثر الحادث، اقترحت لجان التنسيق المحلية السورية المعارضة «وثيقة عهد» طالبت بأن تتبناها عناصر الجيش الحر. وتنص هذه الوثيقة على توجيه السلاح «حصرا ضد النظام الأسدي المعتدي»، والابتعاد عن «أي سلوكيات أو ممارسات تسيء إلى مبادىء ثورتنا»، وتطبيق قوانين الأسرى، وعدم ممارسة «أي شكل من أشكال التعذيب أو الاغتصاب أوالتشويه أوالتحقير في حق الأسير».
من ناحية أخرى تصل سفن حربية روسية في الأيام القليلة المقبلة إلى مرفأ طرطوس، القاعدة البحرية الروسية الوحيدة في الشرق الأوسط، كما أفادت مصادر في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن هذه المصادر أن السفن التي تجري مناورات في البحر المتوسط، سترسو في المرفأ السوري نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل للتزود بالماء والغذاء. وأضافت «ستدخل سفننا (مرفأ) طرطوس للتموين. ستمضي بضعة أيام قبل أن تتجه نحو شمال شرق المتوسط» في طريق عودتها إلى روسيا. وكانت روسيا نفت أن تكون المناورات مرتبطة بالوضع في سوريا، البلد الذي تزوده موسكو بالأسلحة. كما أنكرت المعلومات التي تحدثت عن استخدام هذه السفن لنقل السلاح إلى نظام الرئيس بشار الأسد. ووفق خبراء عسكريين روس، قد تكون موسكو تستعد لإجلاء رعاياها من سوريا، حيث عاودت القوات النظامية الجمعة قصفها لأحياء يتحصن فيها المتمردون قرب دمشق وفي حلب.