وقفة أمل للمتقاعدين

مكافأة نهاية الخدمة تعد بمثابة تقدير وتكريم مادي لما بذله المتقاعد في مجال تخصصه ومشاركته الفعالة والدؤوبة في تنمية هذه البلاد

العاملون بالقطاعين العام والخاص وجهان لعملة واحدة فكلاهما في خدمة الوطن سواء ، فالقطاع العامّ معني بطريقة مباشرة بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات الأساسيّة بالدولة أما القطاع الخاص فيعد مكملاً لقطاعات أخرى ، وقد دأبت حكومة خادم الحرمين الشريفين على مدار السنوات الماضية لسد فجوة المميزات والتوازن بين القطاعين لاستقطاب المواطنين للقطاع الحكومي .
لقد أطلعت على ما نشرته صحفنا المحلية مطلع الأسبوع الحالي بشأن تأييد لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى لمقترح مقدم من أحد الأعضاء بتعديل نظام الخدمة المدنية وذلك بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين تعادل نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة للسنوات الباقية ، أسوة بما يطبقه القطاع الخاص في هذا الشأن عوضاً عما نصت عليه المادة ( 19/27) الصادرة بتاريخ : 20/3/1432 ه من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمتعلقة بنهاية الخدمة بأن يصرف للموظف ستة رواتب اساسية في الحالات التالية :
1.عن التنسيق من الخدمة
2.الإحالة إلى التقاعد في حالة العجز عن العمل
3.الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن النظامية
4.الوفاة
إن مكافأة نهاية الخدمة تعد بمثابة تقدير وتكريم مادي لما بذله المتقاعد في مجال تخصصه ومشاركته الفعالة والدؤوبة في تنمية هذه البلاد وازدهارها وتقدمها فلابد من مكافأة تلك الشريحة لقاء ما بذلوه من أعمال جليلة وهم أحياء يرزقون، تكفل لهم حياة كريمة دون إجحاف في حقوقهم أوحقوق ورثتهم وقد أقرت العديد من الدول الخليجية والشرق أوسطية مثل (قطر والإمارات وتركيا ) وغيرها مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام مشابه لما يصرف بالقطاع الخاص لتلك الدول .
همسة :
جميعنا يلمس الإصلاحات التي يقودها خادم الحرمين الشريفين والتي تهدف للارتقاء وتحقيق حياة كريمة لأبناء هذا الوطن وتسخير حكومته لما فيه صالح البلاد والعباد وكلنا يحدونا الآمل أن يحظى هذا المشروع الإنساني بتوجيهاته أيده الله .