معاريف: أصابع الاتهام تشير إلى إسرائيل فى تصفية عرفات

أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس أن تصفية الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات فعل لا يمكن التكفير عنه لو ثبتت التهمة. على أن من نفذها إسرائيل أو أنه سمم مشيرة إلى أن ذلك سيجعل من رئيس أى وزراء إسرائيلى هدفًا مشروعًا للمنظمات الفلسطينية، وبيّنت أن هذا الفعل لا يمكن شطبه من كتب التاريخ بسهولة وأضافت: إن سياسة التصفية كانت مستحبة لدى حكومات اسرائيل منذ بضعة عقود. ويمكن البرهان على ذلك بأمر رئيسة الوزراء السابقة غولدا مائير للموساد بوجوب العثور والتصفية لكل من شارك في قتل الرياضيين الإسرائيليين الأحد عشر في ميونخ، وبيّنت أن اختيار إسرائيل لتكتيك التخلص من أعدائها «سواء كخطوة وقائية أم كخطوة ثأرية» والذى يعتبربرنامجًا مركزيًا في نشاطها الأمني والاستخباري أدى لتصفية أكثر من 400 فلسطيني من النشطاء على أيدي الجيش والمخابرات الإسرائيلية في الانتفاضة الثانية. وأكدت معاريف أن أصابع الاتهام ستوجه نحو إسرائيل. إذا ما تأكد بالفعل أن عرفات سمم ولم يمت في ظروف طبيعية، ومهما كان رد تل أبيب على هذا الإدعاء. فستكون المشتبه الفوري، الطبيعي، وفي الغالب أيضا المذنب - في كل تصفية جرت في الشرق الأوسط وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل شنت حربًا عنيفة ضد الفلسطينيين إبان رئاسة إريل شارون الذى وصف عرفات ب «الإرهابي» أكثر من مرة وقالت: إن هذا سيكون دليلاً ولنسب الفعلة لإسرائيل في كل الأحوال ومن الأفضل الاعتياد على هذه الحقيقة والاستعداد لنتائجها. وإذا كانت إسرائيل صفّت عرفات في العام 2004 حقًا، فسيتعين عليها أن تتحمل نتائج فعلتها في العام 2012 وفي الأعوام التالية أيضًا. وبيّنت الصحيفة أن عرفات كان رئيسًا لكيان فلسطيني غير ذي سيادة، يعوزه اعتراف دولي في المؤسسات القانونية والدبلوماسية، ولكنه يستقبل في العالم بأسره بل وفي إسرائيل كزعيم الشعب الفلسطيني. وقاد تحقيق شبكة «الجزيرة» التلفزيونية، الذي يقضي بأن عرفات سمم بمادة البولونيوم 210 الإشعاعية، إلى إعلان السلطة الفلسطينية أمس الأول عن عزمها استخراج رفاة عرفات من القبر لغرض إجراء فحص جنائي، يوجه تلقائيًا إصبع اتهام نحو إسرائيل.