نفت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، أن تكون هناك أزمة حجوزات في فنادق العاصمة المقدسة، أو أن تكون هناك أزمة مفتعلة تسببت بها شركات سياحية، مبينة أن شركات العمرة غير متضررة من ارتفاع نسب الإشغال التي تشهدها دور الإيواء منذ بدء الإجازة الصيفية، مبينة أن غرف الإيواء تستوعب 1.3 مليون معتمر شهريا. وأكدت غرفة مكة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أمس أن نسبة الحجوزات وإن كانت بلغت نسبة الإشغال القصوى في بعض الفنادق المطلة على الحرم، إلا أن الخيارات ما تزال متاحة للسكن في فنادق قريبة أيضًا من الحرم المكي الشريف، وفي مواقع موجودة داخل المنطقة المركزية. وأكد زياد فارسي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن البرامج الخدمية التي تقدمها مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين لعبت دورًا تنافسيًا قويًا، مؤكدًا أن عملية الإشغال للفنادق والشقق المفروشة ستشهد خلال الفترة القادمة ارتفاعًا واضحًا لجميع الوحدات السكنية مع تدفق اعداد المعتمرين القادمين من داخل وخارج المملكة.وأشار فارسي إلى أن منطقة العزيزية والششة هي المنطقة ذات الاختيار الأول لإسكان المعتمرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أنه سيتوزع المعتمرون القادمون من مصر وباكستان وبقية الدول العربية والإسلامية على أحياء جرول والمسفلة. وتابع فارسي: «أما المعتمرون القادمون من داخل المملكة خاصة السعوديين منهم فيفضلون السكن بمنطقة محبس الجن وأجياد والمنطقة المركزية بشكل عام، وهو ما سيؤدي لارتفاع نسبة تأجير الدور السكنية في تلك المنطقة»، مردفًا: الحركة التجارية ستكون نسبتها مرتفعة خلال هذه الايام إذ اعتبر أن إشغال الفنادق والوحدات السكنية المفروشة تدفع أصحاب المحلات لتكثيف بضائعهم لمواجهة الطلب المتزايد، كما أن حركة المبيعات بالمطاعم المحيطة بالحرم المكي الشريف ترتفع ويقابلها ارتفاع آخر بمحلات بيع الهدايا. وقال إيهاب مشاط عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية: «الأسعار في فنادق مكة قد تكون في متناول اليد خصوصا خلال فترة الاجازة الصيفية، ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة طردية في أسعار الغرف مع دخول شهر رمضان المبارك، والاسعار خاضعة دوما لرقابة الهيئة العامة للسياحة والاثار، ولكن التخوفات التي يبديها القادمون الى العاصمة المقدسة، نابعة من الاسعار العالية التي يرونها في شهر رمضان، خصوصا العشر الأواخر حيث يكون سعر بعض الغرف في تلك الفترة يصل إلى 50 ألف ريال للعشر الأواخر من الشهر الفضيل. وأرجع مشاط، سبب ارتفاع نسبة الإشغال للعشر الأواخر إلى تدفق أعداد كبيرة من المواطنين والخليجيين إلى مكةالمكرمة، مشيرًا إلى أنه في ذلك الوقت لا تنحصر نسبة الاشغال المرتفعة على الفنادق ذات النجوم الخمسة والأربعة والثلاثة، بل إن الشقق المفروشة الراقية هي الاخرى ستشهد ارتفاعًا واضحًا في نسبة الاشغال خاصة الواقعة منها بحي العزيزية ومخطط البنك ومنطقة محبس الجن والمناطق القريبة من الحرم المكي الشريف. وتابع مشاط: «وفقًا لإحصائيات الهيئة العامة للسياحة والآثار، فإن عدد الفنادق والشقق المفروشة المرخصة في مكةالمكرمة تبلغ نحو 574، وبها نحو 115 ألف غرفة ومصنفة بدرجات متعددة، مشيرًا إلى أن الخيارات المتاحة للنزيل متعددة وكبيرة جدا تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 1.3 مليون معتمر شهريا. من جهته قال وليد ابو سبعة رئيس لجنة الفنادق في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة: كل من يعتقد أن الشركات السياحية الخارجية تسببت في أزمة حجوزات فهو خاطئ في تقديراته، لأن الانظمة تجبرها على التعاقد مع الشركات الداخلية التي بدورها تحجز الغرف، ولكن كل ما في الامر أن البعض من شركات العمرة الداخلية تقوم بعد ان تحجز غرف الفنادق ببيعها على الشركات السياحية عن طريق العروض او «البكجات» السياحية». وأوضح أبو سبعة، أن هناك إشغالا لعدد كبير من الفنادق المطلة على المسجد الحرام، وإن نسبة الاشغال قد تصل إلى 100 في المائة، وبشكل يومي، مردفًا: «لكننا لا نستطيع أن نقول ان اشغال فنادق مكة كافة تأتي مثل هذه النسبة، لان هناك فنادق في المنطقة المركزية، او المناطق المجاورة لها لم تصل الى نسبة الاشغال الكاملة، خصوصا أن هذه الايام لا يوجد اقبال كبير على الفنادق من الداخل، حيث سيزداد الطلب على إشغال غرف الفنادق بعد ان يدخل معلمو المدارس فترة إجازتهم الرسمية، والتي ستكون في مطلع شهر شعبان المقبل».
