إلى أين ستقود الثورة المضادة أرض الكنانة؟!

من بين الحيل التي لجأت إليها الثورة المضادة اللعب على الحالة الأمنية وذلك بسحب الكثير من قوى الشرطة من الشوارع

فرح الشعب المصري وبقية الشعوب العربية بادئ الأمر بالنجاح النسبي الذي حققته الثورة المصرية في الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في وقت قياسي، وبأقل التكاليف البشرية، وأقل التدمير للبنية التحتية مقارنة مثلًا بالثورة الليبية الدامية، أو بالمجازر والفظائع الجارية حاليًا على يد النظام السوري المجرم ضد أهل السنة من أبناء الشعب السوري الشقيق. وظن الجميع أن كبرى الدول العربية سكانًا أصبحت قاب قوسين أو أدني من قطف ثمار الثورة وتطبيق الديمقراطية الحقة فيها، لكن وللأسف الشديد كانت المفاجأة المذهلة التي أنهت تلك الصورة الوردية هي أنه وبالرغم من تنحي الرئيس السابق إلا أن نظامه البائد لا يزال ضاربًا بجذوره في أرض الكنانة، وأن للنظام السابق فلولًا متمكنة من مفاصل الدولة، وأنها (أي الفلول) مكونة من شبكات من الضالعين في الفساد في العهد السابق من بعض رجال الأعمال، وبعض كبار المتنفذين في المؤسسة العسكرية ومجلسها العسكري وبقايا المؤسسة الإعلامية وبقايا المؤسسة السياسية والأمنية السابقة ناهيك عن المؤيدين للثورة المضادة من قوى إقليمية وعالمية الأمر الذي أنتج وضعًا ملغومًا أطلق عليه اصطلاح الثورة المضادة، وأنها تخطط وتنفذ للحيلولة دون تحول مصر إلى دولة يحكمها التيار الإسلامي عن طريق التداول السلمي للسلطة.
الوضع الآن وصل لحالة من التأزم قد تنبئ بالانفجار، لأن المصريين غاضبون جدًا بسبب التلاعب المخل بالانتخابات الرئاسية من قبل لجنة الانتخابات العليا بمصر، التي هي في حقيقة الأمر أداة في يد المجلس العسكري الأعلى الحاكم بمصر. ويكفي تلك اللجنة إفسادًا للانتخابات الرئاسية مقدمًا موافقتها على ترشيح آخر رئيس للوزراء في العهد السابق الذي عيّنه الرئيس السابق حسني مبارك الفريق أحمد شفيق، في الحين الذي حالت دون ترشيح رجال أكفاء من التيار الإسلامي لأعذار هي أوهى من بيت العنكبوت، سعيًا منها لمحاولة احتواء التفوق الانتخابي للتيار الإسلامي بمصر بشقيه الإخواني والسلفي الذي فاز مجتمعًا بنسبة 66% من مجمل الأصوات في الانتخابات البرلمانية، أي أن معدل شخصين من بين كل ثلاثة ناخبين صوّت للأحزاب المنادية بأسلمة الدولة. ورغم ذلك الفوز الانتخابي البرلماني النزيه وصل الحال بالانتخابات الرئاسية إلى جولة إعادة بين مرشح الفلول والثورة المضادة أحمد شفيق وبين المرشح الوحيد المتبقي من التيار الإسلامي محمد مرسي وذلك بسبب انقسام الإسلاميين على أنفسهم وبسبب التلاعب والتزوير في نتائج الانتخابات الرئاسية إذ ان ذلك من تخصص النظام السابق وفلوله بحق.
من بين الحيل التي لجأت إليها الثورة المضادة بمصر في التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لصالحها اللعب على الحالة الأمنية وذلك بسحب الكثير من قوى الشرطة من الشوارع لأشهر طويلة والتشجيع على ارتكاب الجريمة حتى انتشرت بشكل مخيف في بلد عُرف عنها أنها من أكثر بلاد الدنيا أمنًا رغم الفقر المدقع لغالبية شعبها، وذلك ليرتمي الناخب في أحضان المؤسسة العسكرية بحثًا عن الأمان.
السيناريوهات المحتملة لنتائج جولة الإعادة هذه كثيرة جدًا أسوأها على الإطلاق هو فوز أحمد شفيق وحينها ستغلي مصر غليانًا لا يعلم نتائجه إلا الله، لأن تلك النتيجة تعني بكل تأكيد اختطاف الثورة المصرية من قبل المجلس العسكري الأعلى والثورة المضادة والعودة بمصر إلى المربع الأول إلى حكم الجيش والمؤسسة العسكرية التي ظلت تحكم مصر بالقهر والاستبداد والتخلف على مدى ما يزيد عن 60 سنة ووصلت بالأوضاع في مصر إلى ما هي عليه وباختصار إلى عودة «المباركية» دون مبارك، ويكون كل ما جنته الثورة والثوار هو استبدال وجه بوجه.
إن في تمكن الثورة المضادة في مصر من إيصال من سيحكم بالديكتاتورية العلمانية العسكرية، وإقصاء التيار الإسلامي المنادي بالتداول السلمي للسلطة دعمًا لمنطق الغلاة المتطرفين بأنه لا يمكن الإصلاح والتغيير في العالم العربي إلا من خلال القوة والعنف، ويخاطب الغلاة بذلك عقول لم تصقلها خبرات الحياة، فكما يعلم الجميع أن التركيبة السكانية للعالم العربي تشكل فيها فئة الشباب دون سن 25 نسبة 60% من تعداد السكان، وعندها سينقلب السحر على الساحر، وقد لا قدر الله تتمزق مصر أمصارًا. فاللهم أبرم لمصر وكل أهل الإسلام أمر رشد يصلح أحوالهم.