لجنة «إدارية» جديدة تقف على معاناة تأهيل المدينة المنورة

عائلات المتوفين تطالب بسرعة نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤول

باشرت لجنة إدارية جديدة كلفت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للتحقيق في نواقص مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة وشملت اللجنة عضوا من إدارة المشتريات بالوزارة وعضوا من إدارة الصيانة والتشغيل بالإضافة إلى عضو من إدارة شؤون الموظفين للوقوف على احتياجات المركز والرفع بها إلى وزير الشؤون الاجتماعية بشكل عاجل عقب انتهاء اللجنة التي ترأسها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة عبدالله اليوسف من التحقيقات في حيثيات الوفيات التي حدثت مؤخرا.
وكان معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين قد تسلم مؤخرا تقريرا عن مجريات التحقيقات التي ترأسها وكيل الوزارة اليوسف والتي استثنى منها مدير الشؤون الاجتماعية بالمدينة المنورة حاتم بري بينما شملت مدير المركز والعاملين فيه.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة ان وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف حاليا على اصدار بيان تفصيلي لحوادث الوفاة المتتالية بالمركز بعد بت الوزير في التقرير لتحديد المسؤول عن الاهمال كما سيتم الاعلان عن حزمة اجراءات ستتخذها الوزارة لتصحيح مسار مركز التأهيل الشامل بالمدينة منعا لتكرار ما حدث فيما تشير التحقيقات التي تمت إلى عدم وجود رجل أمن على البوابة التي خرج منها المتوفى تركي نظرا للنقص في عدد رجال الأمن بالمركز فلا يوجد إلا 8 رجال أمن على البوابات الثلاث في الفترات الثلاث مما يعني وجود بوابة يوميا خلال إحدى فترات اليوم بدون رجل أمن وهذا ما سمح للمتوفى تركي بالخروج فجاء ذلك بمثابة الصدمة للجنة التحقيقات بعد التصريحات المتكررة لمسؤولي الشؤون الإجتماعية في وسائل الإعلام بعدم وجود نقص في الكوادر الإدارية والفنية بالمركز. وفي السياق ذاته من المتوقع فتح تحقيق موسع من قبل لجنة من خارج وزارة الشؤون الاجتماعية في قضية تركي أعضاؤها من إمارة منطقة المدينة المنورة بعد الزيارة السرية التي فاجأ بها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة تأهيل المدينة والتي وقف فيها على سير العمل في المركز واطمأن بنفسه على نزلاء تبوك المحولين.
على صعيد متصل تبنت عائلة المتوفى تركي العنزي الرفع الى كافة الجهات الرسمية بالاشتراك مع بعض عائلات النزلاء المتوفين ضد وزارة الشؤون الاجتماعية وتقدم الوكيل الشرعي لعائلة العنزي بشكوى إلى حقوق الانسان وديوان المظالم ويخطط للرفع إلى المقام السامي للتحقيق في قضية الوفيات التي يرون أن وزارة الشؤون تحاول طمس معالمها على حد قول وكيل العائلة الشرعي راكان العنزي ومعرفة المتسبب الرئيس في نقل ابنائهم ونزوح نزلاء تبوك إلى المدينة.
واردف العنزي في اتصال أجرته المدينة أن كل ما ينتظرونه هو عقوبات رادعة توازي حجم الضرر الذي عانوا منه ممثلا في 7 وفيات آخرها تركي والذي ظهر في قضيته الإهمال والتسيب الواضح إضافة إلى التستر الذي مورس خلال حيثيات القضية مطالبا ألا تقتصر العقوبات على من أسماهم ب(لا ناقة لهم ولا جمل) وإنما أن تشمل العقوبات القيادات المسؤولة عن مركز التأهيل الشامل بالمدينة وتبوك التي اتخذت القرارات ببدء العمل في مركز تبوك دون التأكد من سلامته واتخذت قرار النقل الذي لم يكن أيضا يليق بمعاقين فتم حشرهم في باصات دون النظر لمعاناتهم انسانيا.