السديري: رسوم عضوية الصحفيين لن تتغير.. وانتساب هؤلاء مسيء لها

فيما رصد د.الجحلان ثلاثة إيجابيات لقرار “الممارسة الصحفية”..

اعتبر رئيس هيئة الصحفيين تركي بن عبدالله السديري في حديثه ل»المدينة» أن قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين من القرارات المهمة والجيدة جدًا والموضوعية في عالم الصحافة، مضيفًا بقوله: «يعد هذا القرار من القرارات المهمة والجيدة جدًا في عالم الصحافة، ويؤكد فرص الاتصال بالإعلام من قبل الجهات المختصة وكذلك المواطنين؛ حيث لم يتوقف الأمر عند تحديد نوعية من يمارس العمل الصحفي بحيث يكون معتمدًا من قبل جريدته ومعتمدًا من قبل هيئة الصحفيين السعوديين؛ بل وهناك ماهو أهم من ذلك وهو القرار الخاص بإيجاد مكاتب في كل دائرة حكومية في كل وزارة وفي كل جهة تقيس مشاريع لتوسيع الصلة مع المسؤولين وإعطاء الجواب الصحيح عن أي تساؤل يتقدم به إعلامي لمعرفة معلومة ما، وهذا في الحقيقة أمر جيد سيلغي كثيرًا من تعثرات الاتصال أو الآراء، ويسقط أيضًا من يدعي أنه لم يحصل على رأي أو معلومة».
وكشف السديري عن إجراءات ستقوم بها هيئة الصحفيين ستحدد آلية العمل الصحفي، مبينًا أن هذه الآلية سيتم مناقشتها يوم الأحد المقبل خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الجديد، كما ستتم فيه مناقشة سبل تطوير كفاءة العمل الصحفي، مذكرًا أنه تحدث يوم الخميس الماضي خلال انعقاد الجمعية العمومية للهيئة عن زيادة عدد المتفرغين في الصحف السعودية لأنها نسب صغيرة لا تتناسب مع العدد السكاني في بلادنا والذي يفوق ثمانية عشر مليون مواطن.
منوّها إلى أن إجراءات عضوية الهيئة تتمثل في التقدم بطلب لصفة التفرغ للعمل الصحفي، لافتًا إلى أن من لم يتفرغ لا يعني أن يتم استبعاده متى ما أعطته جريدته تعريفًا بانتسابه إليها، حيث يحق له عضوية الهيئة كصحفي متعاون.
مشيرًا إلى أن رسوم عضوية هيئة الصحفيين لن تتغير بعد هذا القرار بل ستبقى كما هي، مؤكدًا أنه عبارة عن مبلغ رمزي وليس مكلفًا إطلاقا.
وختم السديري حديثه بالإشارة إلى أن من يعترض على هيئة الصحفيين السعوديين أو يرفض الدخول في عضوية الهيئة ليسوا من المتفرغين للعمل الصحفي ولديهم بعض الممارسات السلبية في العمل الصحفي لذلك يثيرون الشائعات حول الهيئة، مبينًا أن انتساب أمثال هؤلاء للهيئة سيسيء لها.
من جانبه، أوضح أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان أن قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين له ثلاثة أهداف، تتمثل في أنه يكفل جانب الحريات الصحفية بالحصول على المعلومة من مصدرها، وثانيا أن يكون هناك شخص مناط بالإجابة على تساؤلات الصحفيين بحيث يتعاون مع الصحفي وإعطائه المعلومة الصحيحة من قبل المتحدث الرسمي لكل جهة حتى لا يكون هناك أي ارتباك في المعلومة الصحيحة، أما الهدف الثالث من هذا القرار هو تنظيم المهنة وضبط الأداء الصحفي من خلال بعض الشروط الواجب توفرها.
وفيما يخص الشروط الواجب توفرها في الصحفي، أجاب بقوله: منها أن يكون الصحفي منتميًا إلى جهته أو نقابته أو جمعيته وهذه الجهة أو النقابة أو الجمعية التي إذا كان لزامًا عليها أن تحمي حقوقه وتقدم له تسهيلات للقيام بعمله على أكمل وجه فلزامًا على الصحفي أن يكون متقيدًا ببعض الشروط ومنها التقيد بأخلاقيات المهنة وهذه الجوانب تحفظ للمهنة قيمتها، وتعطي للآخرين انطباعًا بأن الممارس الصحفي لهذه المهنة هو فعلاً جدير بأن يكون صحفيًا.