سابك تتصدر قائمة أكبر 100 شركة سعودية مساهمة والراجحي في المرتبة الثانية

تصدرت شركة سابك قائمة أكبر الشركات السعودية المساهمة ، في حين فاز مصرف الراجحي بالمركز الثاني ، وجاءت في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي شركات الاتصالات السعودية والكهرباء وسامبا ، وتسلم رؤساء الشركات الفائزة ضمن القائمة التي تعدها مجلة فوربس الشرق الأوسط الجوائز في الحفل الذي رعاه الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
وكان صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود قد شرف الحفل الذي أقامته "فوربس- الشرق الأوسط"، مساء أمس الثلاثاء بتكريم أقوى الشركات السعودية وذلك بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض، وحضر الحفل نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة وكبار الإعلاميين من المملكة العربية السعودية.
وقام صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود بتكريم ممثلي 50 شركة سعودية احتفاءً بهذه الشركات وأدائها المتميز وما حققته من إيرادات و أرباح.
وعلق صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، قائلا:" يشرفني أن أكرم الشركات السعودية التي أثبتت ريادتها وتميزها واستطاعت أن تكون نموذجا لقوة الاقتصاد السعودي ومتانة بنيته التحتية. كما يسعدني بهذه المناسبة أن أشيد بتوجهات خادم الحرمين الشريفين وحرصه على تطوير المملكة العربية السعودية لتكون قطبا اقتصاديا هاما على الصعيدين الإقليمي والدولي".
من جانبها علقت خلود العميان، رئيس تحرير (فوربس- الشرق الأوسط)، قائلة:" نحرص من خلال هذا التكريم على الإشادة بنجاح هذه الشركات وجهود القائمين عليها وعلى أهمية الدور الذي تلعبه لدعم اقتصاد المملكة العربية السعودية باعتبارها أقوى الاقتصاديات في المنطقة. كما نؤكد أيضا على دور الإعلام في تسليط الضوء على تميز هذه الشركات، للمضي قدما في مسار النجاح الذي رسمته لنفسها".
هذا ويُعد الاقتصاد السعودي الأول في المنطقة بدون منازع ، حيث استطاعت المملكة العربية السعودية تحقيق ناتج محلي إجمالي إسمي فاق ال577 مليار دولار ومتوقعّ أن يصل إلى 581.9 مليار دولار في نهاية العام لتصل نسبة النمو إلى 4%، أما بخصوص الناتج المحلي الحقيقي للعام الماضي والذي فاق ال247.4 مليار دولار بنسبة نمو 6.47% فمتوقّع أيضاً أن يفوق ال256.3 مليار دولار في نهاية العام حسب توقّعات صندوق النقد الدولي لعام2012، كان الفارق بينها و بين الدولة التي تبعتها 63 مليار دولار ، وتوجهت المملكة مدعومة برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، للاستفادة من فائض الإيرادات الذي تحقق في الموازنة العامة وبلغ 59.7 مليار دولار ، من أجل تحسين حجم الإنفاق على الاستثمارات الداخلية وتطوير البنية التحتية ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة و التعليم، إضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للسكان.
كما استطاعت المملكة تدعيم إجمالي الاحتياطات الرسمية لديها ب 95.1 مليار دولار ، لتستقر عند مستوى 538.8 مليار دولار كل هذه الأرقام تعكس بوضوح مكانة المملكة الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي والتي ما كانت أن تتحقق إلا بإيمان السعوديين ملكاً وشعباً.