بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 88 متهمًا منهم 72 سعوديًا و8 تشاديين ويمنيين اثنين ومصري وفلسطيني ونيجيري وباكستاني وبنجلاديشي وجه لهم الاتهام. حضر الجلسة 10 من المدعى عليهم من الأول إلى العاشر، حيث تلا المدعي العام لائحة الدعوى التي تضمنت الاتهامات الموجهة لهم ومنها التجسس والخيانة الوطنية، وبعد ذلك سلّم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للمدعي عليهم في بداية الجلسة للإجابة عنها وأخبرهم بأن لهم الحق في توكيل محام للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع. عقب ذلك قرر 9 من المدعى عليهم توكيل محام عن طريق وزارة العدل تتولى الوزارة دفع أتعابه إلى جانب توكيلهم لبعض من ذويهم ليتولوا الدفاع عنهم. أما المدعى عليه الثالث فقد قرر تقديم دفاعه بنفسه ولا يرغب في توكيل أي محام، حضر الجلسة ممثلو هيئة حقوق الإنسان ومراسلو وسائل الإعلام. وقد وجه المدعي العام لهم عدة تهم منها اقتحام سجن الرويس بمحافظة جدة من خلال رسم كروكي يوضح مداخل ومخارج جميع مباني السجن وإحضار المتهم الرابع عشر لأسماء جميع ضباط سجن الرويس لاغتيالهم وذهابه مع عدد من أفراد التنظيم لمعاينة الموقع واشتراكه مع أحد الداعمين للإرهاب في إحضار كيسي نوم وجاكيت عسكري وسترة واقي رصاص واشتراكه معه في ارتكاب جريمة التجسس والخيانة الوطنية. ووجهت لهم تهمة الاشتراك في ربط الخلايا الإرهابية ببعضها داخل البلاد، والشروع في اغتيال أحد كبار رجال الدولة عن طريق بندقية قناصة لتنفيذ العملية الآثمة. كما وجهت لهم الشروع في السطو على البنوك داخل المملكة استحلالاً لتلك الأموال للاستفادة منها في تقوية الجانب المالي لدعم العمليات الإرهابية، والشروع في القيام بعمليات انتحارية داخل البلاد ضد المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن، والاشتراك في تشريك شقة الخالدية بالمتفجرات وتوصيلها بأسلاك كهربائية، والشروع في التخطيط لمهاجمة بعض سجون المباحث وإخراج السجناء منها وضرب مواقع التي يوجد فيها أشخاص من الجنسية الأمريكية داخل المملكة، والإعداد لعملية إرهابية تستهدف الرعايا الأجانب.
