أعلن الرئيس الأفغاني حميد كرزاي أمس الأحد أن الجيش الأفغاني سيتولى مسؤولية أمن 75% من البلاد بعد المرحلة الثالثة والمقبلة لنقل الحلف الأطلسي المسؤولية الأمنية إلى الجيش الأفغاني. يأتي ذلك، فيما قتل في كابول أمس ارسلا رحماني أحد كبار أعضاء مجلس السلم الأعلى في أفغانستان وهو مستشار قريب من الرئيس كرزاي برصاص أطلقه قناص من سيارة. وارسلا رحماني وهو وزير سابق في عهد طالبان «مفاوض أساسي» في المجلس الذي انشأه كرازي لبدء مفاوضات سلام مع متمردي حركة طالبان. وصرح محمد واريس حفيد رحماني أن جده «أصيب برصاصة اطلقت عليه من سيارة بعيد مغادرته منزله»، موضحا ان «الرصاصة اخترقت ذراعه واصابت قلبه». واضاف ان رحماني «توفي في المستشفى». وهددت حركة طالبان التي تشن تمردا منذ عشر سنوات بهدف الاطاحة بحكومة كرزاي، في وقت سابق من هذا الشهر باستهداف اعضاء مجلس السلم الاعلى في افغانستان، كجزء من «هجوم الربيع» الخاص بهم. ومع ذلك، نفى احد المتحدثين باسم طالبان ذبيح الله مجاهد اي تورط لحركته في اغتيال رحماني. وأسس كرزاي مجلس السلم الاعلى في افغانستان في عام 2010 للتفاوض على السلام مع متمردي حركة طالبان وآخرين ممن يشنون حربا ضد حكومته و130 الف من قوات حلف الناتو الذين تقودهم الولاياتالمتحدة في افغانستان. وقال مسؤول امني أفغاني كبير لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الاعلام، ان ارسلا رحماني «اجرى اتصالات موخرا مع قياديين كبار في طالبان». وكانت حركة طالبان رفضت علنا دعوات كرزاي للسلام، ووصفته بأنه دمية بيد الامريكيين، مؤكدة اصرارها على الانسحاب الكامل للقوات الغربية من افغانستان. وكانت طالبان قد انسحبت في مارس الماضي من محادثات تمهيدية مع مسؤولين أمريكيين في دولة قطر، معتبرين ان واشنطن لم تف ببنود بناء الثقة المتفق عليها والتي من بينها الافراج عن خمسة من كوادر نظام طالبان السابق (1996-2001) معتقلين في قاعدة غوانتاناموالامريكية في كوبا. من جانبها، تقول الولاياتالمتحدة ان استمرار أي محادثات مع نظام طالبان لانهاء الحرب في هذا البلد، لا يمكن ان يتم الا من خلال الاتفاق مع الحكومة الافغانية التي يجب ان تقود هذه العملية. وكان رحماني وزيرا للتعليم العالي في عهد طالبان (1996-2001).
