أبسطُ تعريف اجتماعي لمفهوم التعطيل "وقْفُ العمَل مؤقتاً أو دائماً بأيِّ تنظيم اجتماعي" ويُعْرَفُ عن خادم الحرمين الشريفين (عبد الله بن عبد العزيز) حَزْمُهُ، وعَزْمُهُ، وحَسْمُهُ، في قضايا الوطن والمواطن. فقد أصدرَ أمْراً ملكياً يوم 17 شعبان من العام 1427ه، حَمَلَ الرقم (10245/10) نصّ على " إلزام المؤسسات الحكومية، بالردِّ على ما تنشرهُ وسائلُ الإعلام" وهو أمْرٌ لا يحتاج إلى تفسير، أو تأويل، وبذلك أبرأ الرجُلُ ذِمّتَه أمام الله، ثم الوطن، والمواطن، وانتقلت الأمانة إلى المؤسسات الحكومية، التي مِنْ الملاحظ أنْ مُعْظَمَها، عطّل هذا الأمر ، وعطل بالتالي القدرة على اتخاذ قرار حاسم، إزاء كثير من القضايا، التي تستحوذ على اهتمام كثير من المواطنين. تَرَكَ عدمُ الرد على ما تنشره وسائل الإعلام السعودية من: انتقادات، وآراء، وملحوظات، وشكاوى، ردود أفعال سَلْبِيّة، وأوْجَدَ أزمة بين بعض الأجهزة الحكومية والمواطِن، والأزمة في أبسط مفاهيمها" تهديدٌ خَطِرٌ، يتطلبُ قراراتٍ سريعة" فَمَنْ يقبلُ التهديداتِ الخطيرة، التي تَمَسُّ أمْنَهُ وأمْنَ وطنِه ؟ ومَنْ يرفضُ القرارات السريعة، التي تحقق المزيدَ مِنْ سَلامتِه وسلامةِ وطَنِه ؟ أطرحُ السؤاليْن وأنا على يقين بأن أيَّ مسؤولٍ يدركُ أنّ الدولةَ ماضيةٌ في خُطَطِها التنموية، التي تنبع من قانون واحد هو" قانون كل مبادئ الإدارة السليمة، تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية للدولة". أذكِّر بأمريْنِ اثنين: الأول: أنّ ما تنشره وسائل الإعلام السعودية من انتقادات، يعتمد على المادة ( 26 ) من السياسة الإعلامية، التي نصّت على أنّ"حُرِّيّة التعبير في وسائل الإعلام السعودية مكفولة، ضمن الأهداف والقِيَم الإسلامية والوطنية، التي يتوخاها الإعلام السعودي" أما الأمْرُ الآخَرُ، فإنّ الملكَ عبد الله نفسُه قالَ:" إنني أنتقدُ نَفْسِي بنفسي، إلى حَدِّ القَسْوَة المُرْهِقَة" فَمَنْ بَعْدَ هذا لا يتقبّل النقْدَ ؟ ومَنْ بَعْدَ هذا لا يردُّ عليه ؟ ومَنْ بَعْدَ هذا يتجاهلُ الرد ؟ ومَنْ بَعْدَ هذا يُعَطِّلُ أمراً ملكيا ؟ من واجب هيئة مكافحة الفساد أنْ تتحركَ، لتحميَ الأوامرَ والتعليماتِ مِنْ التّعْطِيل، وتحمِيَ المواطِنَ مِنْ داءٍ لا يستحيلُ شُفاؤُهُ، والوطَنُ للجميع، والجميعُ في خدمة الوطن. [email protected] فاكس: 4543856-01 [email protected]
